يعود منفذ عرعر الحدودي بين السعودية والعراق للعمل، رسميًا، اليوم الأربعاء، بعد إغلاقه لأكثر من 29 عامًا، ويشارك وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، في الافتتاح، على خلفية اتفاق مجلس التنسيق السعودي - العراقي في دورته الرابعة على إعادة الحياة للمعبر.
واتفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»، ورئيس حكومة العراق، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، على إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي، مجددًا، بعد إغلاقه منذ عام 1990، في خطوة من شأنها إنعاش التبادل التجاري بين البلدين.
«أهمية منفذ عرعر»
يقع منفذ «جديدة عرعر» شمال السعودية على الحدود العراقية السعودية «97 كيلومترًا» جنوب غربي قضاء النخيب العراقية، وعلى بُعد 50 كيلومترًا شمال عرعر؛ حيث يبعد منفذ عرعر الحدودي «600 كلم غربي بغداد»، وسيحوي المنفذ أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين وستكون في الجانب السعودي.
وتبلغ طول الحدود البرية المشتركة بين الجانبين حوالي 800 كم؛ حيث تعد أكبر حدود برية للسعودية بعد اليمن، إذ صار بالإمكان الآن عبور البضائع من الجانبين، إضافة إلى عبور المسافرين من المدنيين لكلا البلدين بشكل روتيني، وهو ما سيسهم في انتعاش اقتصادي كبير ورفع مستوى التبادل على خلفية الأهمية التي يحظى بها المنفذ بموقعه الاستراتيجي.
منفذ عرعر.. الفوائد تعم على الجميع
وتعد إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي، لها أهمية اقتصادية في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة الحجاج والمعتمرين العراقيين ودول شرق أوروبا والدول المجاورة للعراق مما سينعكس إيجابيًا على العراق من خلال عبور الحجاج والمعتمرين عبر هذا المنفذ إلى مكة والمدينة المنورة.بالإضافة لتعزيز الروابط والامتدادات الأسرية والعشائرية بين البلدين.
وسينعش منفذ عرعر اقتصاد المنطقة، إذ يسهم في تنشيط حركة التصدير والاستيراد بين البلدين، كما يسهم في إنعاش المدن والمحافظات الواقعة على الطرق المؤدية إلى المنفذ، وسيوفر أيضًا فرص عمل جديدة للشباب من خلال افتتاح مكاتب تخليص البضائع.
الميزة الاستراتيجية لمنفذ عرعر
يكتسب منفذ عرعر أهمية كبيرة نظرًا لقرب المسافة واختزال الزمن وقلة التكلفة بدلًا من مرورها من منافذ تجارية أخرى بعيدة تحمل التجار التكلفة العالية والزمن، ومن الممكن أن يكون منفذ عرعر نواة لبناء منطقة حرة ستكون الأكبر على الحدود البرية للبلدين، وستكون الأكبر على مستوى المنطقة العربية أيضًا، كما يمكن للتجار من البلدين الدخول تلك المنطقة الحرة بحرية، وتبادل البضائع والبيع والشراء وإنشاء المخازن.
اقرأ أيضًا: