قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إنَّ المراكز العدلية الموحدة أسهمت في سرعة الإنجاز ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأضاف وزير العدل، خلال لقائه القضاة الموجهين حديثًا، أن الوزارة دعت إلى عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها مبادرة المراكز الموحدة، وبدأنا بمركز تدقيق الدعاوى الذي يُعنى بنظر القضية قبل تقييدها.
وأشار إلى أن المركز ينظر في مدى تحقق الشروط والبيانات المنصوص على وجودها في الدعوى وبعض جوانب التمثيل فيها مثل الوكالات وسريانها، بينما في السابق كانت القضية تُحال بحالتها إلى القاضي (أيًّا كانت).
وتابع وزير العدل، إن القاضي كان يتأكد خلال أول جلسة أو ثلاث جلسات من تحرير الدعوى وصفة الخصوم ووكالاتهم، وذلك ليس عملًا قضائيًّا خالصًا، وكان أحيانًا يستغرق ثلاث إلى أربع جلسات وأحيانًا يفوته شمول الوكالة لبعض المسائل مثل التنازل والصلح.
وأشار إلى أن مركز تدقيق الدعاوى، يستدرك ذلك، فكلما تم تخفيف عمل خفت معه المسؤولية وكل عمل في بدايته قد يصادفه بعض التحديات والإشكاليات يتم تلافيها بالنقد والتصحيح.
وأكد أهمية المركز الذي يتداخل بشكل أكبر مع عمل الدائرة وهو الآن في الإطلاق التجريبي.