أوضح المحامي د. تركي الطيار السند القانوني للنيابة العامة في المطالبة بتوقيع أشد العقوبات في جرائم التحرش.
وأضاف الطيار، بمداخلة لـ«الإخبارية»، أن النيابة العامة تمثل المجتمع والحق العام ولذلك تطالب بأشد عقوبة في جرائم التحرش وغيرها.
وواصل المحامي، أنَّ لدينا اهتمامًا كبيرًا في المملكة بتطبيق الأنظمة المتعلقة بالطفل ومكافحة التحرش وتنفيذها على أعلى مستوى.
وأردف الطيار، أن النيابة العامة العامة عندما تطبق مثل تلك الأنظمة ترفع «لائحة الإدعاء العام» بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة، وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة.
واستكمل: أن القاضي ينظر بعد مطالبة النيابة؛ لاثبات الإدانة أو محوها، وحال ثبوتها يحكم وفق مطلب النيابة العامة لنوع ومقدار العقوبة، أو يخففها إلى الحد الأدنى المقرر في النظام.
وأشار المحامي إلى أن النيابة والجهات المختصة لا تتهاون في تنفيذ تطبيق الأنظمة، منوهًا بأهمية إدراك المواطن للأنظمة لعدم الوقوع في مشكلات قد تستمر معه طيلة حياته.