أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، على الأهمية الحيوية لتقديم تقارير الأنشطة ذات الأثر البيئي ورصد الأوساط والموائل البيئية في المملكة، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة لجيل اليوم والأجيال القادمة، حيث توفر هذه التقارير بيانات أساسية لتقييم الآثار البيئية، ومستوى التزام تلك الأنشطة بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ودعم الممارسات المستدامة، مما يجعلها أدوات لا غنى عنها في نظام الإدارة البيئية.
وتلعب تقارير الرقابة البيئية دورًا محوريًا في تدقيق ومراجعة بيانات المنشآت ذات الآثر البيئي وتسهيل تجديد التصاريح البيئية، كما يعكس الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب التزام تلك الجهات بالأنظمة البيئية ويساهم أيضًا في الازدهار الاقتصادي للوطن، من خلال ضمان الامتثال للمعايير البيئية، وخفض تكلفة التدهور البيئي كما تساعد هذه التقارير في منع التدهور البيئي المكلف، والمحافظة على البيئة.
وأكد مدير عام التدقيق والالتزام البيئي بالمركز، المهندس أحمد هب الريح، على الأهمية الكبيرة لهذه التقارير، قائلاً: «تقارير الرقابة البيئية هي العمود الفقري لتقييم مستوى التزام المنشآت ذات الأثر البيئي، من خلال تقديم تقارير دقيقة ومتوافقة، تساهم الجهات ذات الأثر البيئي بشكل كبير في حماية بيئتنا، وتعزيز اقتصادنا، وضمان جودة حياة أفضل للجميع».
ويشجع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جميع الجهات ذات الأثر البيئي على إعطاء الأولوية لدقة وتوقيت تقاريرها البيئية. ولا تساعد هذه التقارير في الحفاظ على الامتثال فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحسين الممارسات البيئية عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وبقاء مجتمعاتنا صحية ونابضة بالحياة.
ولمزيد من المعلومات حول أهمية تقارير الرقابة البيئية وكيفية ضمان الامتثال، قم بزيارة موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على الرابط التالي: https://ncec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.