حذرت النيابة العامة بالعاصمة المقدسة، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا ( أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أوغرامة مالية تصل إلى(خمسة) ملايين ريال.
وأوضحت أن بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأشارت إلى أن العقوبات قد تصل للسجن مدة تصل إلى(سبع) سنوات.