كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الجمعة، عن أن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، قرر مشاركة الوزارة أصحاب المزارع في مكافحة مرض سوسة النخل الحمراء.
وأوضحت المصادر أن قرار الوزير يتضمن عدة 4 بنود مهمة، تتصدرها «مزارع النخيل التي لا يتجاوز عدد نخلها 500 نخلة، والتي يتحمل أصاحبها تكاليف تكريب النخيل المصاب، وتجهيزه للعلاج الكيميائي، فيما تتحمل الوزارة تكاليف الكشف الدوري الشامل وتطبيق المكافحة الكيميائية بالحقن والرش».
وبينت مصادر «عاجل» أن البند الثاني في قرار مكافحة مرض سوسة النخل الحمراء، ينص على أن «مزارع النخيل التي يبلغ نخلها ما بين 501 إلى 1000 نخلة؛ يتحمل أصاحبها تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، والكشف الدوري كل 45 يومًا، فيما تتحمل الوزارة تكاليف تطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن».
ويتضمَّن البند الثالث في قرار مكافحة مرض سوسة النخل الحمراء، بحسب مصادر «عاجل»: «مزارع النخيل التي يراوح عدد نخلها بين 1001 و2000 نخلة، يتحمل أصاحبها تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، مع الكشف الدوري كل 45 يومًا، وتطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، فيما تتحمل الوزارة تكاليف المبيدات».
أما البند الرابع في قرار مكافحة مرض سوسة النخل الحمراء، فينص على أن «مزارع النخيل التي يتجاوز نخلها 2000 نخلة يتحمل أصحابها كامل التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمال المكافحة الكيميائية وتدريب المزارعين والعمال عليها، مع تقديم التوعية».
وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، عن برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء، وهو خطة تنفيذية للسيطرة على المرض الذي يصيب النخيل، تشمل التوجهات الفنية للمرحلة القادمة، وسط تأكيدات من المدير العام للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب، بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مواجهة المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، التي أبرزها الآفات الزراعية، ومنها حشرة سوسة النخيل الحمراء.
اقرأ أيضًا: