أكد الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ علم الاجتماع، أن نظام مكافحة التسول جاء بعقوبات رادعة، كما جاء متوافقًا مع نظام مكافحة المخدرات.
وقال الزبن، خلال لقاء مع برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، إن نظام مكافحة التسول نص صراحة في المادة الخامسة منه على التسول، موضحًا أن أية ممارسات تتعلق بالاتجار بالاشخاص تدخل ضمن نطاق السخرة أو التسول، تواجع بعقوبات مغلظة مقارنة بعقوبات التسول، حيث تكون جريمة التسول مرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص وبالتالي تغلظ العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.
وأضاف أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نص صراحة على التسول الإلكتروني، مشيرا إلى الفوضى التي تحدث في المواقع الإلكترونية خاصة وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والتي يمارس بعضها التسول، وهذا الأمر يحتاج إلى ضبط، وهو ما أوضحه هذا النظام بأن استغلال هذه المواقع للترويج لسلعة او الترويج لخدمة معينة أو الترويج لأمر يخالف القانون والنظام.
كما بين أن نظام مكافحة المخدرات يتوافق مع هذا النظام، حيث ترتبط جريمة التسول إما بشخص متعاطي أو مروج للمخدرات، وهذا له ارتباط غير مباشر، فإذا ثبت أن المتسول له علاقة بجرائم المخدرات يعاقب على ذلك.
ونص نظام مكافحة التسول في المادة الخامسة على العقوبات، وتبدأ بغرامة 50 ألف ريال أو السجن 6 أشهر لمن يمارس التسول كمهنة، ويثبت ذلك بممارسته أكثر من مرة ويتم القبض عليه من قبل وزارة الداخلية، كما يعاقب الشخص بالسجن سنة أو 100 ألف ريال إذا كان هناك تنظيم عصابي أو إيواء أو تسهيل للمهمة.
اقرأ أيضًا: