أعلنت النيابة العامة، أن استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة، جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أن عقوبتها السجن والغرامة المالية.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويترر»: «أحاط نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أدلة الإثبات الجزائية وموثوقيتها بحماية رفيعة، فقررت أحكامه عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة أو التأثير في إرادة أي من أطرافها في هذا الشأن».
وأوضحت النيابة العامة، أن هذه الممارسات، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.