أعلنت المملكة مؤخرًا فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم، بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، متوقعةً استقطاب 115 مليار ريال.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، أوضح عضو «الجمعية السعودية للاقتصاد» الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عاجل» أهمية التأشيرة السياحية للاقتصاد السعودي؛ لما تتمتع به المملكة من ثروات تراثية وتاريخية هائلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة سوف تساعد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب، ورفع إيرادات قطاع السياحة كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل، ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة، باستحضار سلسلة من المبادرات تستهدف تقليص الاعتماد الرئيسي على النفط، وإيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي من ضمنها القطاع السياحي.
وأوضح المغلوث أن التأشيرات بالمملكة كانت قاصرة على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل، بجانب الحجاج والمعتمرين، مضيفًا: «تهدف خطط الإصلاح الاقتصادي إلى زيادة دخل المملكة من القطاع السياحي للمواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020، بدلًا من 27.9 مليار في عام 2015.
ولفت المغلوث، إلى مبادرة «مواسم السعودية 2019»، التي تأتي نتاج جهود عدة جهات حكومية، عملت منذ منتصف عام 2018 على إطلاق هذه المبادرة، تحت قيادة لجنة عُليا يرأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتشمل اللجنة وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.
ويشمل برنامج «مواسم السعودية 2019»، في العام الأول كمرحلة تجريبية، العديد من البرامج المصممة خصيصًا لعدد من مناطق ومدن المملكة التي تمتلك مقومات ثقافية وسياحية وتاريخية.
وأكد المغلوث تحسن الأداء في قطاع السياحة في المملكة من خلال تسهيل الزيارات، والتسهيل على زوار الحرمين الشريفين من معتمرين وحجاج، رغم أنها ليست ذات هدف مادي، لكن تعتبر من الروافد المهمة في الجذب والتعريف بالمملكة.
وتُعتبر السياحة اليوم صناعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ لذلك تم إنشاء هيئة تعمل على خلق جذب سياحي إلى المملكة، من خلال استثمارات مقدرات المملكة الكبيرة سياحيًّا من كل الجوانب ( طقس – تاريخ – الميزات – المواقع – الآثار) وغيرها.
وتابع المغلوث: «يعد القطاع السياحي من أهم القطاعات التي ركزت عليها الرؤية، خاصة ما يتعلق برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المعروف أن القطاع السياحي لم يكن من القطاعات ذات الكفاءة، ولم تتجاوز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 2.5%، إلا أن التركيز عليه من قبل رؤية 2030 أعاد تشكيله من جديد. وتجب الإشادة إلى الدور الذي تقوم به هيئة السياحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع على أسس علمية وموائمة مع القطاعات السياحية العالمية».
واختتم المغلوث تعليقه بالقول: «أعتقد أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في القطاع السياحي ربما ارتبط بالتشريعات، والاستراتيجية المستقبلية للقطاع، كما أن بعض المشروعات السياحية المرتبطة بالقدية ونيوم والبحر الأحمر، يمكن أن تكون ضمن نواة الإنجازات في القطاع. أعتقد أن هناك رؤية جديدة للفنادق وقطاع الإيواء المستهدف، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للجزر البحرية والشواطئ لتشكيل منظومة سياحية متكاملة».