أعلن برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان تفعيل خاصية تمكين المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من الموافقة على توثيق العقود الإيجارية واستعراضها عبر تطبيق «سكني» الالكتروني.
وأصبح بإمكان المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار، الاطلاع على تفاصيل العقود، قبل الموافقة وإتمام عملية التوثيق، وذلك عبر تطبيق «سكني»، كخيار إضافي يسهّل إجراءات التعاقد في شبكة إيجار، وذلك للمواطنين السعوديين الذين يستخدمون تطبيق «سكني»، إلى جانب الاستمرار في إمكانية استخدام منصة «أبشر» للموافقة على توثيق العقد، كما تمكّن الخدمة طرفي العقد من استعراض العقود والاطلاع عليها بعد إتمام عملية الموافقة على توثيقها.
وأكد برنامج إيجار أن إطلاق هذه الخاصية جاء في سبيل تسهيل إجراءات التعاقد بين المؤجر والمستأجر ضمن سعي البرنامج إلى تطوير شبكته بشكل مستمر؛ لضمان تجربة مستخدم ناجحة تتسم بالسرعة، والسهولة، والوضوح، وسعيًا لتوحيد القنوات التي يستخدمها مستفيدو وزارة الإسكان.
ويجد تطبيق سكني الإلكتروني تفاعلًا بين المواطنين، إذ أشارت الإحصاءات الأخيرة إلى نحو مليوني عملية تحميل للتطبيق من قِبَلِ المواطنين خلال الأشهر الأولى من إطلاقه، كما صنف في بعض الفترات كأكثر التطبيقات تحميلًا في السعودية، الأمر الذي يجعل إضافة خيار توثيق العقود فيه تيسيرًا للمستفيدين.
كما سجّل تطبيق «سكني» تضاعفًا في أعداد المستفيدين من الخدمات والحلول المتنوعة التي يتيحها، محققًا أرقامًا قياسية بالتزامن مع الاحترازات الصحيّة التي أعلنت عنها الجهات المعنيّة؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تجاوز متوسط العمليات اليومية في التطبيق أكثر من ألفي عملية مختلفة؛ حيث يُوفر العديد من المزايا لمستخدميه، يأتي من أبرزها معاينة واختيار الأراضي السكنية، والوحدات السكنية من الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، كما يتيح التطبيق التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فوريًّا للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع العقود إلكترونيًّا، علاوة على تقديم خدمة «المستشار العقاري» والتسجيل المباشر في برنامج تحمل ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الخدمات الأخرى.