وجّه مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، عدة مطالبات لوزارة العدل، مشددًا على ضرورة التوسع في مجال الترافع (عن بعد) في كافة قضايا السجناء في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم.
وطالب المجلس الوزارة بالتوسع في خدمات الترجمة (عن بُعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، والإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسية.
جاء ذلك خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وقال مجلس الشورى: «على الوزارة الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة لسبل المعالجة، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع»، مشيرًا إلى أنها توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس م.طارق الغار.
ونوّه إلى ضرورة تقييم منجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات.
اقرأ أيضًا: