وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، تهدف إلى تنظيم عمل هذا القطاع الرياضي، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية فيه، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الرياضي.
وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد جوانب المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات التوطين وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية المشتركة.
وستبدأ الوزارة بإضافة المنشآت العاملة في مجال خدمات الرياضات البحرية والغوص للمنصة الإلكترونية للعمل الحر؛ لإصدار وثائق الأنشطة المتفق عليها.
وفي هذا الصدد قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال حفل التوقيع: «أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص في المملكة العربية السعودية في منشآت القطاع الخاص، والأفراد المستقلين في مجال العمل الحر وتقديم الدعم لهم».
وأضاف: «سبق حصر المهن والوظائف المستهدف توطينها، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية في هذا المجال، بالإضافـة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، فعقد هـذه الاتفاقية يأتي متماشيا مع توجهات الوزارة والاتحاد نحو تحقيق تكامل الأدوار وتأطير التعاون بما يخدم تطوير القطاع وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة فيه».
يُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيـات إلى تحقيق رؤية المملكـة 2030 ودعم مستهدفات برنامـج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
اقرأ أيضًا: