صدرت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، لتشمل القطاعات كافة في إطار سياسة المصارحة والشفافية، وتوفير الحد الأقصى لمعايير الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن طرح رؤية شاملة لأوضاع الإيرادات والنفقات مستقبلا؛ مع وضع آلية شاملة لضمان تصفير المخاطر ومواجهة التحديات المحتملة خلال العام المالي المقبل.
يتصدر إقرار ميزانية المملكة؛ دعم ركائز الإفصاح المالي، مع توفير جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن رفع القدرات المرتبطة بكفاءة إدارة المالية العامة؛ وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد المملكة، ويحمل بعدا اجتماعيا بشأن تعزيز ثقة المواطنين بقيادتهم.
تترجم الأرقام الخاصة بميزانية العام 2024م، أيضا قوة المنظومة التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة بتنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم الموارد والأرباح، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل على المستوى الاجتماعي بتنفيذ الخطط الضامنة لتحسين جودة حياة المواطنين.
تصدر ميزانية العام 2024م أيضا، في إطار رؤية المملكة 2030 وإعلاء قيم الاستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الاقتصاد، واستكمال المبادرات والإصلاحات الشاملة التي تقوم بها القيادة.
ترتكز فلسفة الميزانية السعودية بشكل عام، على تهيئة اقتصاد المملكة بشكل دائم على أن يكون مهيأ تمام للتعامل مع الاحتمالات والأحداث الطارئة، وليس بوضعه وفق آلية رد الفعل، ويدل على ذلك نجاح المملكة في اجتياز التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا بنجاح تام.
تعكس الميزانية العامة للدولة 2024م، قدرات نوعية لاقتصاد فاعل، يقوم على مبدأ الموازنة بين الإيرادات والإنفاق وضمان توفير ملاءة مالية للقطاعات كافة، مع إطلاق برامج نوعية تضمن الاستفادة مع جميع الموارد.