علمت «عاجل» من مصادرها، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، ارتكبت عدة مخالفات نظامية، وذلك بعد إقدامها على تجديد عقد طبيب (مقيم) بالمخالفة للأنظمة.
وعبَّرت المصادر عن اندهاشها، كون محل الأزمة تم تكليفه لدى إدارة المتابعة بالوزارة، التي من مهامها ضبط المخالفات الإدارية في القطاع الصحي الحكومي بالمنشآت الصحية.
وكشفت المصادر عن أن المديرية بادرت بتجديد عقد الطبيب المذكور (تخصص أمراض باطنية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف)، رغم تجاوزه السن القانونية (66 عامًا).
وأوضحت المصادر، أن المديرية ارتكبت خطأ آخر في هذا الشأن؛ حيث إن الطبيب (المكلف بعمل إداري في إدارة المتابعة بديوان الوزارة)، تم تكليفه في المديرية بمهام غير المتعاقد عليها.
ونبَّهت المصادر- التي تحدثت لـ«عاجل»- أن صحة الطائف كلفت الطبيب بمهام إدارية بحتة، رغم التعاقد معه كطبيب مقيم، تخصص أمراض باطنية.
ووفقًا لبنود العقد، فقد تم التجديد للطبيب من قِبل صحة الطائف (بتاريخ 26/9/1440) لمدة عام، مع منحه زيادة سنوية تُقدر بألف و600 ريال.
وحسب العقد، فالطبيب «ملاكه الوظيفي على برامج التشغيل الذاتي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف»، غير أنه مكلف بعمل إداري في إدارة المتابعة بديوان الوزارة!.
ووفقًا لمصادر «عاجل»، فإن هذه مخالفة صريحة تؤكد أن المستشفى خسر خدماته، فضلًا عن عدم تنفيذ التعليمات النظامية في ملف التعاقدات.
وتنص الأنظمة المعمول بها، على أن «آليات تجديد العقود، وكذلك الخاصة، عدم تكليف الموظفين خارج ملاكاتهم الوظيفية والعاملين من الكوادر الصحية بمهام إدارية».
كما أن الطبيب لا يحمل اختصاصًا طبيًا دقيقًا، كالأعصاب أو القلب أو غيرها من التخصصات، التي من الممكن وفق الصلاحيات الممنوحة للوزارة وصحة الطائف تجديد عقده.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة شريك في هذه المخالفة الصريحة، التى تتطلب تدخل الجهات الرقابية المختصة لكشف أسباب التمسك بالطبيب؛ حتى بعد تجاوزه السن القانونية.
وتساءلت المصادر عن المستفيد من خسارة المستشفى لرقم وظيفي، كان أولى له العمل داخل المستشفى، الذي يعاني نقصًا بالكادر الطبي.
وبيّنت المصادر أن نقص الكادر الطبي تسبب في تأجيل عمليات الأطفال؛ بسبب تكليف إخصائي جراحة أطفال بمستشفى الملك فيصل.
وتابعت: كان من باب أولى إنهاء التعاقد مع الطبيب الستيني، والتعاقد مع آخر متخصص في جراحة أطفال؛ حتى لا يحدث ضرر على المواطن وصحته.