حددت جمعية حماية المستهلك، 6 حقوق للمستهلكين يجب على البائعين الالتزام بها خلال فترات التخفيضات التجارية.
وشددت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة التزام المكان أو البائع بالتخفيضات التي أُعلن عنها خلال المدة المحددة، منوهة إلى أنه من حق المستهلك على البائع الذي يعلن عن تخفيضات تجارية:
- أن يضع المحل بطاقات على المُنتَجات التي يشملها التخفيض تبين بصورةٍ بارزةٍ وموضح بها أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض ونسبة التخفيض.
- معرفة مُدّة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.
- ألا يكون المنتج الذي تشمله التخفيضات مغشوشًا أو فاسدًا
- أن يكون المُنتَج الذي تشمله التخفيضات مطابقًا للمُواصفات القياسيّة المعتمدة .
- أن يكون المُنتَج الذي تشمله التخفيضات مشمولًا بتأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع والشُروط التي يضعها المُنتجون عادةً .
- استبدال وردّ المنتجات التي تشملها التخفيضات حسب سياسة المحل عند التخفيضات.
وبيّنت جمعية حماية المستهلك، أنه يقع على عاتق البائع أو المكان الذي يعلن عن فترة تخفيضات تجارية الالتزام بالاشتراطات التالية:
- أن يضع المحل ترخيص التخفيضات أو صورةً منه في مكان بارز للمستهلك.
- إذا أعلن المحل عن تخفيضات شاملة أن تكون جميع المعروضات بالمحل خاضعةً لها.
- إذا أعلن المحل عن تخفيضات جزئية ألا تقل عن نسبة 50 % من المُنتَجات المعروضة بالمحل.
- إذا كانت النسبة أقل من ذلك فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات بأي وسيلةٍ ويُكتفى ببيان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقةٍ يُبيّن بها السعر قبل وبعد التخفيض.
- ألا يتم الإعلان عن التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من خمسّة عشّر يومًا على أن يذكر رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعليّة في الإعلان.
- إذا كان الإعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع.
كما حددت جمعية حقوق المستهلك، الحالات التي يحق فيها للمستهلك استبدال واسترجاع ورد السلع للبائع وتتمثل في:
- عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة الضمان في حال الإعلان عن ذلك.
- في حالة عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة، حيث أن هنالك اختلافاً بين ما ذكر من خصائص للمنتج قبل الشراء بحيث أنّ المنتج لا يصلح لما قد طلب من أجله أو لما أعلن عنه.
- إذا تضمن المنتج أو البضاعة علامة تجارية مقلدة أدت لأن تُضللّه فيما يتعلّق بمَصدر تلك المُنتَجات.
- إذا كان هنالك تلاعب بمِقدار المُنتَجات أو مَقاسها أو كَيلها أو طاقتها أو وَزنها أو مَصدرها.
- في حال وجود عيب في جودة صنع المنتج أو البضاعة.
- إذا كانت السلع والبضائع مخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية.
- للمستهلك الحق باستبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات «المعيبة »، في حال وجود غش حتى بعد انتهاء المهلة التي تتبناها سياسة المحل.
وأوضحت الجمعية، أنه في حالة اختيار المستهلك الحصول على سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، فعليه دفع مبلغ عادل بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.
وأشارت إلى أنه إذا اختار الحصول على قيمة السلعة وقت الشراء، فيخصم من هذه القيمة مبلغاً عادلًا بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالإتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.
ونوهت جمعية حقوق المستهلك، إلى أنه قد تحتوي سياسة المحل على استثناءات لرد واستبدال السلع والمنتجات ذات العلاقة بصحة وسلامة الإنسان، كالملابس الداخلية والعطور وأدوات التجميل والاكسسوارات.
اقرأ أيضًا :