أكد وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار، محمود عبدالهادي، أن نظام السياحة الجديد يعد من أهم الممكنات لوزارة السياحة والمنظومة والقطاع السياحي بشكل خاص، ويحكم النظام الجديد طريقة عمل وزارة السياحة ويساعد على تحقيق أهدافها المرجوة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على نظام السياحة الجديد في المملكة.
وقال محمود عبدالهادي، في تصريحات لـ"العربية"، إن المشروع استغرق إعداده 18 شهرًا بعد دراسة أفضل الأنظمة والممارسات العالمية وتم إشراك القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات المجتمعية واستطلاع آرائهم بشأن المشروع.
وأضاف أن المشروع خرج بشكل يخدم النظام السياحي، ويحقق أهداف رؤية 2030، والاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية عبر التركيز على إثراء تجربة السائح، مشيرًا إلى أن النظام يهدف إلى تحقيق جودة الخدمات المقدمة من القطاع وتمكين القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السياحية، ودعم رأس المال البشري ودعم الاستثمار السياحي وتذليل العقبات.
وواصل: «النظام يمكن الوزارة من وضع الممكنات للاستثمار في هذا القطاع الواعد، ويحدد التوجهات اللازمة للنهوض بالقطاع، كما أنه يتضمن تسجيل الانتفاع من أراضي االدولة ضمن الوجهات السياحية وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإدارة وتشغيل الأنشطة السياحية».
وأتم: «النظام يمكن المستثمر من إيجاد مركز خدمة شامل ومنصات إلكترونية لخدمة المستثمرين في القطاع وتوفير البيانات عن القطاع السياحي بما يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات، تتضمن معلومات إحصائية دقيقة، ويفعل النظام التصاريح للأنشطة التجريبية، ويساعد المستثمرين على الإبداع وخلق تجربة جديدة للسائح».