استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، بزعم ارتكاب أخطاء خلال العمليات العسكرية في الداخل اليمني من قبل قوات التحالف.
وتطرق المنصور، خلال مؤتمر صحفي عقده بهذا الشأن، لبيان مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن الصادر في 30 يوليو الماضي، موضحًا أنه بتقصي الحقائق تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديرية (قطابر).
وحول مزاعم استهداف حي سكني بصنعاء في مايو الماضي، أوضح المنصور أنه بالبحث تبين أن المهمة كانت ضمن مهام مخططة مسبقًا، وراعت عددًا من النقاط، من ضمنها زاوية الاستهداف ونوع الذخيرة وتوقيت الاستهداف ونوعية الهدف المطلوب استهدافه وغيرها من عناصر التخطيط.
وبيّن المنصور، أن الفريق المشترك درس مراحل التنفيذ (..) وتبين للفريق المشترك أن الهدف العسكري جاء في موقع منعزل عن الأعيان المدنية، مشيرًا إلى الاستدلالات والقرائن التي بناءً عليها خلص الفريق المشترك إلى أن التوقيت الوارد بالادعاء يتوافق مع توقيت المهمة المنفذة وموقع الادعاء كان في محيط مسار الهجوم، كما لم تسقط القنبلة الثانية على الهدف العسكري، ولم يتمكن التشكيل الجوي من تحديد مكان سقوطها وقرر الطاقم الجوي إيقاف التنفيذ بعد ثبوت عدم إصابة القنبلة الثانية للهدف العسكري، كما تأكدت سلامة الإجراءات المتبعة من قبل الطاقم، أما وجود أضرار على الموقع (محل الادعاء) فحدثت نتيجة مقذوف من الجو، قائلًا: «في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف، وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وحول ادعاءات بعض وسائل الإعلام المتضمن قصف قوات التحالف في يوليو، خيام في إحداثي محدد بمنطقة (الخميس) بمحافظة (الجوف) ومقتل أربعة أشخاص, أوضح المنصور أن الفريق المشترك بحث الأمر، وتبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في منطقة الادعاء، مشددًا على أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة الجوف. وأن الموقع الوارد في الادعاء يقع على طريق غير معبد في وادي، ولا توجد في محيطه أي مبانٍ سكنية أو (خيام)، كما لم تظهر الصور الفضائية آثار استهداف على الموقع الوارد في الادعاء؛ حيث تبين عدم قيام قوات التحالف باستهداف خيام في منطقة سوق (الخميس) بتاريخ 17/07/2015.
وفيما يتعلق بما ورد في خطاب الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود المتضمن أنه في الساعة (0920) من صباح يوم الأحد الموافق (10/01/2016م) تمت إصابة أحد المرافق الطبية التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود في (شعارة) بمحافظة صعدة نتج عنها وفاة (5) أشخاص وجرح ما لا يقل عن (8) آخرين، كما أدى الهجوم إلى ضرر في مبنى المرفق الطبي, أكد المنصور أن الفريق تبين له بالبحث عدم وجود طلعات جوية في محيط منطقة المرفق الطبي، وأن أقرب استهداف كان يبعد مسافة (17) كم عن المرفق الطبي محل الادعاء .
وأضاف: تبين للفريق المشترك بأنه صباح اليوم المشار إليه تعرضت وحدات من قوات التحالف لنيران من موقع هاون تابع لميليشيا الحوثي المسلحة. فتعاملت مع مصدر تلك النيران الذي يبعد عن المرفق الطبي محل الادعاء مسافة (1700) متر ومسافة (8000)م من الحدود الدولية للمملكة.
وأفاد بأنه وبتحديد مواقع مصادر النيران لميليشيا الحوثي تبين للفريق المشترك أن المرفق الطبي ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها (NSL) لدى قوات التحالف، وهو مبنى قديم من الطوب الحجري، وكانت المنطقة حينذاك ساحة معارك لأسلحة المدفعية بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي المسلحة؛ حيث تم رصد إطلاق (188) مقذوفًا من قبل الميليشيا على مواقع داخل المملكة قبل وأثناء وقت الحادثة الواردة الادعاء.
وأضاف: توصل الفريق إلى أنه وبسبب وجود مصادر النيران التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في محيط المرفق الطبي سقطت إحدى قذائف مدفعية قوات التحالف على المرفق الطبي أثناء التعامل مع مصادر نيران الميليشيا نتيجة خلل في المقذوف أدى إلى انحرافه عن الهدف.
ويرى الفريق المشترك مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات طوعية عن الخسائر البشرية والأضرار المادية.
وحول التقرير السادس للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من (1/08/2018) حتى (31/01/2019)، بأنه في تمام الساعة الخامسة مــن صباح يوم (12/08/2015) أطلقت طائرة حربية تابعة للتحالف صاروخين على قارب صيد أوضح المنصور أن الفريق تقصي الحقائق وتبين أنه بتاريخ (12 أغسطس 2015) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في منطقة الادعاء، وأن أقرب مهمة نفذتها كانت على هدف عسكري يبعد مسافة (90) كم عن موقع الادعاء.
وأضاف: وبدراسة جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف بتاريخ (11/08/2015) قبل يوم من تاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في منطقة الادعاء، وأن أقرب هدف تعاملت معه قوات التحالف كان يبعد مسافة (90) كم عن الموقع محل الادعاء.
وتابع: وبدراسة الأمر تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في منطقة الادعاء، وأن أقرب هدف تعاملت معه قوات التحالف كان يبعد مسافة (91) كم عن الموقع محل الادعاء؛ ما يؤكد عدم استهداف القارب.