رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم والتدريب في المملكة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وقال إن «هذا الدعم أساس تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًا، وأدى إلى ثقة أكبر المنظمات الدولية لضمان جودة التعليم في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة، ومكَّن من الحصول على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول للبرامج الأكاديمية الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، التي تشمل تخصصات علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الحاسب، وهندسة البرمجيات، وغيرها من تخصصات تدعم الحراك الوطني التنموي في مجالات إستراتيجية عديدة، وتسهم في إعداد الكوادر الوطنية المنافسة عالميًا، وتعزز من التنافسية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التنمية القدرات البشرية».
وأكد أن «إشادة مجلس الوزراء لما حققته الهيئة من الحصول على العضوية الكاملة في هذه الاتفاقية، كأول جهة اعتماد عربية وفي الشرق الأوسط؛ والتي تأتي تأكيدًا على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي دوليًا، وانعكاسًا للاهتمام البالغ من الدولة بهذا القطاع وتطويره، يُعَد حافزًا كبيرًا لتكثيف الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات في جودة التعليم والتدريب وتحسين المخرجات».
وأوضح «د.السبتي»، أن هذه الاتفاقية ستحقق العديد من المكتسبات المهمة، وتشمل دعم منافسة الكوادر الوطنية عالميًا، ورفع جودة خريجي الجامعات السعودية وتعزيز فرص العمل لخريجي الجامعات الوطنية المعتمدة من الهيئة في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، والاعتراف الدولي من الدول الأعضاء في اعتماد الهيئة لبرامج التعليم العالي الوطنية، والاعتراف المتبادل بمؤهلات وشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي بين الأعضاء، ودعم تحقيق أهداف مبادرة «ادرس في السعودية»، وتعزيز مكانة الهيئة دوليًا، بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي وطنيًا وعالميًا، ومن خلال المشاركة في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي، وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم العالي، ودعم توطين وتطوير أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد.
وأشار إلى أن «الجهود تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق رؤية الهيئة لتميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، ليكون رائدًا عالميًا وعالي الأثر، مما يسهم في التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، ويسهم أيضًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية».
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 2 رمضان 1445هـ، الماضي الموافق 12 مارس 2024م، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - قد عدّ اختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها وتنقلها لأكثر من 80 دولة من الدول الأعضاء والشريكة؛ انعكاسًا لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالميًا.