حددت النيابة العامة، 7 ظروف تؤدي إلى تشديد عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، مشيرة إلى أن الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها».
وأضافت أن هناك ظروف مشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها والتي جاءت كالآتي:
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
- إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيمًا.
- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
- إذا ارتكبت الجريمة ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري.
- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.
وكانت النيابة العامة، قد أكدت في وقت سابق حظر إفشاء المعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، حيث تكون العقوبات السجن مدة تصل إلى 20 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وأضافت النيابة العامة عبر تويتر، أن الحظر يشمل المعلومات المتضمنة بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
وأكملت النيابة، أن ذلك يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وتصل العقوبات إلى السجن مدة تصل إلى 20 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ويشمل ذلك -وفق النيابة العامة- نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، أو دخول أو الشروع في دخول أي مكان أو موقع غير مأذون الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.