أطلعت مصادر «عاجل» اليوم الثلاثاء، على أهم تعديلات «لائحة التصرف في العقارات البلدية» بصيغتها الجديدة، التي سبق أن كشف عن خطوطها العريضة، د. ماجد القصبي، وزير التجارة، المشرف السابق على وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث كشف الوزير القصبي عن «زيادة مدة العقود في اللائحة الجديدة لتصل حتى 50 عامًا»، الأمر الذي يمنح المستثمرين فرصة إقامة مشاريع كبرى، سيجرى تحديدها لاحقًا بمعرفة الوزير المختص.
وقالت مصادر «عاجل» إن تعديلات «لائحة التصرف في العقارات البلدية» ستشمل «المباني الثابته: المصانع، مرافق الإيواء السياحي، القرى، الشاليهات، المنتجعات السياحية، المدن الترفيهية، حدائق الحيوان، المجمعات التجارية، المراكز الرياضية، صالات الأفراح، ومحطات الوقود...»، وأن «التوجيهات أكدت الحق في تمديد الاستئجار بعد انتهاء مدة العقد الأساسية، لتصل إلى 25 عامًا، عقب تقدير قيمة الإيجار، من قبل لجنة الاستثمار، وفق أسعار السوق السائدة».
وكان الوزير القصبي قد أكد، على هامش ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن الوزارة ركزت في تعديلات «لائحة التصرف في العقارات البلدية» على الجانب التشريعي والاستراتيجي لتطوير منظومة الاستثمار بالقطاع البلدي، معتبرًا هذه التطورات «نقطة تحول في الاستثمار البلدي حيث صدرت الموافقة الكريمة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي تشكل نقلة نوعية للاستثمار في القطاع البلدي...».
وبيّن الوزير القصبي أن أهم ملامح تعديلات «لائحة التصرف في العقارات البلدية» بصيغتها الجديدة «زيادة مدة العقود لتصل إلى 50 عامًا، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية؛ حيث يتم طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل –RFQ- ومرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين –RFP- إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر».
اقرأ أيضا: