حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، حيث حصلت على المرتبة 31 هذا العام 2022، مقارنة مع المرتبة 43 في عام 2020.
وجاءت المملكة من أفضل الدول تقدماً على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة، محققة المرتبة 32 بنسبة 82% هذا العام.
وقد أعلن نتائج المؤشر اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، ويُعد هذا المؤشر أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تطور الحكومات الرقمية في مجالات الخدمات الإلكترونية والاتصالات والبنية التحتية ورأس المال البشري على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظيراً لما قدمته حكومة المملكة من دعم وتمكين لدفع مسيرة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في المؤشر جاءت نتيجة جهود الجهات الحكومية، وتبني الحلول الرقمية الحديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات لخدمة المستفيدين.
ومن جانبه أعرب محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته المملكة، مثمناً الحرص والمتابعة التي حظيت بها الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في تحقيق التطور لجميع المجالات التنموية لخدمة الإنسان ومنها برامج ومشاريع التحول الرقمي، التي كان لها الأثر في ارتفاع ترتيب المملكة في المؤشر من خلال الكثير من الإصلاحات التي أسهمت بتطوير جودة الحياة للأفراد، وتحسين التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وجاءت المملكة من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بنسبة 100%.
كما أشاد التقرير بنضج التنظيمات الرقمية الحكومية حيث وصلت إلى 96%، وتميزت جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94%، فيما وصلت نسبة توفر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81%.
وتقدمت 23 مرتبة عالمياً في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال لاستطلاع وجهات نظرهم في التشريعات والتنظيمات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أشاد التقرير بالأداء الاستثنائي للمملكة في كل مجالات تطور الحكومة الإلكترونية حيث جاءت الأكثر تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً، كما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق المرتفع جداً بين 193 مدينة حول العالم.