أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن لدى المملكة إستراتيجية شاملة متمثلة في رؤيتها 2023 والمرتكزة على الاقتصاد والجانب الاجتماعي والقطاع الخاص وفتح قطاعات جديدة من أجل الاستثمار.
وبين الجبير في جلسة حوارية بعنوان "المنظور الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلق اليوم بالرياض: " أن الإستراتيجية التي شملت عدة قطاعات ومنها الترفيه، والقطاع التربوي والطبي والبيئي ونشاطات اقتصادية أخرى تطلبت إيجاد أفضل الممارسات لمواجهة التحديات وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجيين، كل ذلك جزء من رزمة واحدة توجهها هذه الإستراتيجية".
وأكد أن المملكة تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفات الرؤية ومعالجة أي عوائق تبرز، فمعدلات البطالة التي كانت مرتفعة انخفضت جداً والحال كذلك لمشاركة المرأة في سوق العمل التي انتقلت في غضون أربعة أعوام من 14 % إلى 37 %، إضافة إلى مشاركة الشركات الجديدة والناشئة التي أسست على يد شباب وشابات سعوديين طموحين في سوق العمل.
وقال الوزير الجبير:" نريد أن نشجع الشركات السعودية على المشاركة في النشاط المحلي والدولي اقتصادياً، وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي منطقة كبيرة ولكن إذا ركزنا على دول مجلس التعاون الخليجي ستلاحظون أننا تمكنا من جعل اقتصاداتنا أكثر تكاملاً وحققنا حرية التجارة وحركة البضائع والأفراد خلال السنوات الماضية وهذا أمر أدى إلى تداعيات إيجابية على المستوى التجاري والاستثماري ونتطلع إلى أن نتمكن من توسيع ذلك لكي يشمل مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مبيناً أن "جميع عوامل النجاح والازدهار متوفرة في المنطقة إلا أن التوترات فيها تعقد الأمور، لذلك من أهدافنا الرئيسية إنهاء التوترات في المنطقة لفتح المجال للتركيز على الأهم وهي: التنمية الاقتصادية والازدهار."
وأضاف "للحفاظ على استقطاب الاستثمارات المتعلقة بمشاريع رؤية المملكة 2030 ينبغي التركيز على أن نحدث تقدماً مماثلاً، فلدينا عشرات المبادرات كجزء من الرؤية ونحن شفافين جداً نتحدث عن المبادرات، نعلن عنها، ننشر المعلومات بشأن التقييمات التي أجريناها، وفي مجالات عدة تمكنا من تحقيق أهداف أكثر طموحاً مما حددنا مثل جودة الحياة أو الصحة العامة أو التربية أو الطاقة المتجددة، فالكثير من عمليات التغيير قد حصلت ونريد أن نستمر بالسير على هذا المسار لأننا نريد دولة متنوعة وقائمة على التقنية، وقادرة على المنافسة كجزء من التجارة العالمية".