وافقت اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على تطلعات وأولويات المملكة لقطاع البحث والتطوير والابتكار حتى عام 2040.
وتأتي تطلعات المملكة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، في إطار رؤيتها لتصبح من الدول الرائدة في الابتكار على مستوى العالم من خلال زيادة الإنفاق على القطاع ليصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن شأن هذه التطلعات أن تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.
ولأن تنمية البحث والتطوير والابتكار، يحتاج إلى عقول ناضجة تفكر خارج الصندوق، فإن المملكة ستعمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع أكبر مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذين يعدان شريكًا أساسيًّا لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع.
وتتركز تطلعات المملكة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، في أولويات وطنية أربعة، هي الصحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، وذلك انطلاقًا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، ومن مبدأ حرصها على مواجهة أهم التحديات التي تواجه الإنسان، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، لتكون هذه الأولويات بوصلة لتوجيه جميع المشاريع والجهود المستقبلية للقطاع.