مطارات الرياض
أعلنت مطارات الرياض، الشركة التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض عن رعايتها ومشاركتها في الدورة الأولى لمعرض الدفاع العالمي كراعي رئيسي، حيث ستقوم بإدارة عمليات وتشغيل ساحة الطيران للمعرض الذي يقام بالمملكة العربية السعودية من 6 حتى 9 مارس الجاري 2022، بحضور ومشاركة عمالقة صناعة الدفاع والأمن البري والبحري والجوي وأمن المعلومات حول العالم.
بدأ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعروضٍ جوية لاستعراض قدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات، بالإضافة إلى أحدث التطورات التكنولوجية من جميع أنحاء العالم.
وستقوم "مطارات الرياض" بإدارة وتشغيل عمليات ساحة الطيران لمعرض الدفاع العالمي، وكذلك توفير المعدات اللازمة لدعم العمليات الجوية، كما وستساهم في تقديم خبراتها فيما يتعلق بالأمن والسلامة.
وتعليقًا على المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يتم تنظيمه لأول مرة، قال المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض": "تأتي شراكتنا مع معرض الدفاع العالمي بهدف دعم وتعزيز مكانة المملكة في المحافل العالمية وابراز دورنا الريادي في ادارة وتشغيل ساحة الطيران بسواعد وطنية، كما أنها جاءت لتؤكد على التزامنا بدعم المبادرات الوطنية وخدمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الانفاق الحكومي للمملكة على الخدمات والمعدات العسكرية بحلول العام المذكور".
وأضاف: "هذا الحَدَث الضخم يعني لنا الكثير كمؤسسة وطنية أحد أهم أهدافها تعزيز مكانة المملكة في كافة المحافل الدولية، لاسيما التي تقام على أرض الوطن، عن طريق اقتناص فرص الشراكات العالمية الواعدة وإبراز مساهمة الشركات الوطنية في تنمية القطاعات الاقتصادية. نحن فخورون بأن نكون من ضمن شركاء هذا المعرض، وتسعدنا مساهمتنا في إنجاح الفعاليات الدولية والعالمية التي تستضيفها الرياض".
الجدير بالذكر أنه سيشارك في المعرض بدورته الأولى أكثر من 450 شركة من نحو 37 دولة لاستعراض أحدث تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات. وستستعرض المملكة قدراتها المحلية في الصناعات الدفاعية والأمنية بمشاركة واسعة من قبل الجهات العسكرية والحكومية والشركات المحلية.