أصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض، مؤشرًا اقتصاديًا بعنوان «أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية - تطلعات رؤية 2030» تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي، وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة لاسيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية.
كما تناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، حيث استند على عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـــي العام 2021م بعد جائحـة كورونا بمعدل (%3.2) بقيمة تقدر بنحو (2614) مليار ريال سعودي (2.6 تريليون ريال).
وأوضح المؤشر أن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا، ودعـم وتحفيز الاسـتثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى خطـط التنميـة ورؤية المملكة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف إستراتيجية، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة (17) بين دول مجموعة الـ(20) بنحو (792) مليار دولار تقريبا في 2019، متوقعا أن يصل نمـوه العـام 2025م إلى ما يقارب (895) مليار دولار (3.3 تريليون ريال) مشيرا إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمـو الناتـج المحلي الإجمالي للمملكة في 2022م بمعدل (%3.9).
وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي بين المؤشر تصدر المملكة دول المجلـس في حجـم ناتجها المحلي بقيمة تقـدر بنحو (700) مليار دولار (6.2 تريليون ريال) العام 2020م، بنسبة استحواذ (%49) من إجمالي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، موضحا أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد الســعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غيـــر النفطي في الاقتصاد السـعودي لعـام 2021م لتصل إلى (%43) كما ارتفع معـدل نمو القطـاع غير النفطي في الاقتصاد السـعودي في نفس العام بمعدل (%6.1) مقارنة بعام 2020م.
من جهة أخرى أوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسية ساهمت فـــي تنويع الاقتصاد السـعودي غير النفطي من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة ليصل إلى (%43) العام 2021م مقارنة (%41.8) في 2020م.
وحول أهم القطاعات الاقتصادية ودورها في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي بين المؤشر أن أنشـطة الزيـت الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى نسـبة مساهمة فـي الناتـج المحلي الإجمالـي الحقيقي بين الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت (%35.3) تلتها أنشـطة الخدمات الحكوميـة بنسـبة (%14.5) ثم أنشـطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسـبة مساهمة بلغت (%9.2).
كما أكدت أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، كما انه يدل على قوة ومتانة الاقتصاد السـعودي وسـرعة تعافيه للسـير قدما في تحقيق التطلعات والنمو المستدام لاسيما بعد عام جائحة كورونا.