أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رصد 63 منشأة مخالفة خلال شهر نوفمبر الماضي، لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وتخلفها عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وكذلك عدم إبلاغ الهيئة عن توقّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت هيئة الغذاء، أنه ضمن جهودها لضبط توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، فقد رصد مفتشوها (10) منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة.
وكذلك رصد (27) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و(26) منشأة لم تبلغ الهيئة عن توقّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
وأضافت هيئة الغذاء أنها فرضت عقوبات على المنشآت المخالفة حسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
يذكر ان نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
كما أنه على تلك المنشآت إبلاغ هيئة الغذاء في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.