خلال العام الخامس من بيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا، شهدت المملكة العربية السعودية المزيد من المنجزات على مختلف المستويات، التي عادت على المواطن السعودي بالخير.
في 11 ربيع الآخر 1440 هـ، وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تلمُّس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمر المقام الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولمستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين لمدة عام مالي واحد، إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
في 24 ربيع الآخر 1440 هـ، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، على عددٍ من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، شملت إنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية، وتوحيد استخدام وحدات القياس المخبرية، وإلزام جميع المستشفيات بعدم رفض حالات الجلطات القلبية، أو الاشتباه بها والمنقولة بواسطة الهلال الأحمر السعودي، وقيام المركز السعودي باعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وتوجيه المستشفيات التخصصية والمدن الطبية على تفعيل برامج تعاون مشترك بنظام Hub & Spokes، وقيام المجلس الصحي السعودي بتطبيق نظام إحالة موحد لمقدمي الخدمات كافة، وقيام المجلس بوضع آلية لضبط عملية شراء الأجهزة الإشعاعية وأجهزة السيكلوترون، حسب الاحتياج والمعايير الخاصة بكل منطقة.
في 24 جمادى الأولى 1440 هـ، اطلع خادم الحرمين الشريفين على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ، المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها؛ حيث تم استدعاء 381 شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة ملفات جميع المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وعُولج وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد أخلي سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصًا، بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وأحيل 56 شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وفقًا للنظام؛ حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط، وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
في 8 جمادى الآخرة 1440 هـ، بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددًا من المشروعات التنموية في منطقة الرياض، فقد وجَّه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية؛ ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
في 19 جمادى الآخرة 1440هـ، رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريمًا من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية، وتقديرًا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.
في 12 رجب 1440هـ، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، بلغت تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، تشمل: مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت.
في 25 رجب 1440هـ؛ بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- إلى المنطقة الشرقية، فقد وجَّه- أيده الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
في 22 رمضان 1440 هـ، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها ثمانية عشر مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريالًا، لستمائة وسبعة وعشرين من منسوبي ديوان المراقبة العامة، وذلك لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1439 / 1440هـ، الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق؛ بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، أو تصحيح بعض المعالجات المحاسبية والحيازات المالية، وقد بلغ مجموع ما كُشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو سبعة عشر مليارًا وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليون ريال.
في 23 شوال 1440 هـ، أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة «فُرِجَت» في مرحلتها الثانية.
في 11 من ذي القعدة 1440 هـ، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وربطها إلكترونيًا مع وزارة الخدمة المدنية، التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.