أكد المحلل الاقتصادي، المصرفي، فضل بن سعد البوعينين لـ«عاجل»، إنه يمكن النظر إلى رفض منظمة التجارة العالمية لمزاعم قطر ضد السعودية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية «تريبس» من زوايا مختلفة، لاسيما «عدالة المواقف والإجراءات السعودية وعدم تعارضها مع أنظمة المنظمة الدولية، وهو أمر لا تحيد عنه المملكة في علاقاتها الدولية وتعاملاتها التجارية».
وأصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية، قراره بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية «تريبس»، مؤكدًا أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، واستشهد فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بمادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة التي تنصّ على: «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».
الحكم يعد انتصارًا قانونيًا ودبلوماسيًا وسياسيًا للسعودية
وأضاف المحلل الاقتصادي، المصرفي، فضل بن سعد البوعينين لـ«عاجل»، أن «الحكم يعد انتصارًا قانونيًا ودبلوماسيًا وسياسيًا للمملكة أمام الدعاوى الكيدية التي أصبحت منهاجا للحكومة القطرية؛ وهو بمثابة شهادة على مواقف قطر السلبية تجاه المملكة ومحاولة تشويه مواقفها في المنظمات الدولية»، موضحًا أن «موقف السعودية تجاه حماية الملكية الفكرية ثابت وراسخ ولا يتأثر بأي مماحكات أو أزمات سياسية، والانتصار الذي حققته داخل منظمة التجارة العالمية ضد الافتراءات القطرية خير دليل على ذلك».
وقال البوعينين لـ«عاجل»: «المملكة من الدول الرائدة في حماية الملكية الفكرية، وهذا ما تؤكده منظمة التجارة العالمية، ويسقط الادعاءات الكاذبة ضدها»، موضحًا أن «أهمية الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية بصفته الدولية وتأكيده على أن إجراءات السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، وهذا يعطي بعدًا آخر بإقرار المنظمة الدولية بعدالة الإجراءات، وأن سببها الحماية من التدخلات القطرية غير المسؤولة وتنصل الدوحة من الاتفاقيات التي وقعتها سابقًا».
وقال البوعينين لـ«عاجل»: «أعتقد أن رفض الادعاءات القطرية يبرز قوة التشريعات السعودية المنظمة للسوق والتجارة الدولية والملكية الفكرية، كما أنه شهادة بالتزامها بالقوانين الدولية من خلال مؤسساتها التي تتمتع بالكفاءة والمعرفة القانونية والالتزام الدولي».
منظمة التجارة العالمية أكدت أن السعودية تنتصر لأمنها القومي
من جانبه قال المحلل السياسي، د. أحمد الركبان لـ«عاجل»: «تأكد اليوم أن محكمة التجارة الدولية ذات استقلالية، ولا تخضع لتأثيرات دول ولا حكومات معيّنة، بل بالعكس أمّنت من خلال دراسة التقرير الذي قدّمه ممثل المملكة في الأمم المتحدة أو في منظمة التجارة العالمية في جنيف، بعد عامين من دراسة المحكمة للنقاط التي قدّمتها المملكة التي اتخذت من مقاطعه قطر ومن توخّي الحذر من تصرفاتها الداخلية والخارجية حماية لتجارتها الدولية، وهذا حقٌّ مشروع لأي دوله جاره ترى في دولة جارة».
وخلص فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية إلى أن السعودية تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة، ووجد الفريق أيضًا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
وتضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصُّل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلّقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلّي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرّف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
منظمة التجارة الدولية تفضح قطر ودعمها للإرهاب
وأوضح المحلل السياسي، د. أحمد الركبان لـ«عاجل»، أن حكم المنظمة الدولية فضحت قطر في تعاطيها وتعاملها مع دعم الجماعات الإرهابية ومع المنظمات كذلك أيضًا فتح مساحة كبيرة لهم في داخل قطر مما جعل المملكة تتخذ هذا الإجراء رغم محبتها للشعب القطري، وتشعر بالألم أن تكون هذه الحكومة ترأس شعبًا محبًّا للمملكة لكن للأسف الشديد تأتي الحكومات كالحكومة القطرية السابقة والحالية في ظل الإضرار بمصالح المملكة سواء كان إثارة الشغب داخل المملكة ومحاولتها لذلك وقد فشلت في الحقيقة في كل المجالات، وكذلك إثارة الجماعات الإرهابية والمنظمات وخاصة جماعه إخوان وغيرهم واحتوائهم في داخل الدوحة وفتح القنوات الإعلامية لهم».
وأشار د. الركبان إلى أن «فريق التحكيم التابع للتجارة العالمية أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هي إجراءات سليمة ومبررة، لذلك كان الحكم منصفًا ومنطقيًّا»، وبيّن أن «المملكة دولة متعقّلة لا تتخذ إجراءات مثل هذه إلا بعد دراسة مستفيضة، بالرغم من تلاعب حاكم قطر، تميم بن حمد بالمعاهدات الدولية، عندما وافق على اتفاق برعاية أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، بحضور الملك عبدالله رحمه الله، لكن سرعان ما تراجع تميم عن الاتفاق الذي وقّع عليه بخط يده باعتبار 13 نقطة حددتها دول الخليج -البحرين، الإمارات، السعودية، والكويت- على أن قطر تلتزم التزامًا أخويًّا ومنطقيًّا وألا تتدخل في شؤون الجوار، وألا تؤوي الإرهابيين، وألا تعطي مساحة لهم في المجال الإعلامي».
تقرير أمني سعودي وافٍ في فضح التدخلات القطرية
وبيّن د. الركبان أن هذه النقاط التي تم الاتفاق عليها مطالب دولية في الأساس قبل أن تكون سعودية- خليجية، لكن قطر الدويلة الصغيرة استغلت من قوى إقليمية ودولية لها أهداف وإطماع توسعيه كتركيا وإيران، وبين الركبان أن «المملكة قدّمت تقريرًا أمنيًا وافيًا فضح التدخلات السافرة من قبل حاكم قطر السابق ورئيس وزرائه، في اتفاقيات مع معمر القذافي ومع بعض الجماعات الإرهابية ومع تركيا وغيرها كلها أثبتت للرأي العام أن قطر أصبحت دولة مزعجة ودولة يصعب التعايش معها إلا في إخضاعها إن توقّع هذه المعاهدات أو على الأقل يغير الحكم في قطر وتدخل حكومة تراعي مصالح الشعب القطري».
ونبه د. الركبان لـ«عاجل»، أن «منظمة التجارة العالمية بيّنت للعالم وأكدت سلامة إجراءات المملكة ومصر والبحرين والإمارات فيما اتخذته من مقاطعه قطر؛ لأنها فعلًا أصبحت مزعجة لهذه الدول وبالتالي لابد على هذه الدول أن تحمي تجارتها العالمية خاصة أن الدول العظمى مصر والسعودية والإمارات والبحرين لهم اتفاقات دوليه سواء في آسيا أو أوروبا أو إفريقيا من خلال التجارة التي تذهب عن طريق الجو آو حتى البحر عن طريق الخليج العربي».
الإعلام القطري ما زال يقبع في الغباء الإعلامي والمهني
وشدد د. الركبان على أن «الإعلام القطري ما زال يقبع في الغباء الإعلامي والمهني يحاول أن يضحك على السذج من خلال بؤره الأخبار لديهم حتى أن قناتهم الشهيرة التي تؤوي الإرهابيين والمرتزقة اليوم لم تتحدث عن نتائج المحكمة من خلال التجارة العالمية، ولكن اتجهت اتجاهًا ومنحى آخر وتناست ما هو أهم وهو التجارة العالمية، والمملكة لديها من الحكمة والشجاعة والإرادة أن تتخذ الإجراءات التي تحمي مواطنيها ومقيميها وأصدقائها وجيرانها في نفس الوقت».
وعلى الرغم أن عددًا من الادعاءات القطرية تتعلق بـ«قرصنة حقوق البث»، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
المملكة توضح لفريق التحكيم حمايتها القوية للملكية الفكرية
وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة، وشدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وقال المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة إن المملكة في نفس الوقت عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.
اقرأ أيضًا: