أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أن حكومة المملكة وصلت إلى مراحل متقدمة من تنفيذ خططها تحت رؤية المملكة 2030، فقد واصلت في ضبط المالية العامة وضبط عجز المالية، وحققت المستهدفات بنهاية 2019م، وفي الوقت نفسه حققت مستهدفاتها بزيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت نسبة الزيادة فيها في نهاية 2019م إلى 13 %.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقد اليوم للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مبينًا أن هذه النتائج جاءت نتيجة عمل على مدى أربع سنوات بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توجه وصول المملكة إلى مرحلة جديدة فأصبح لدى المملكة احتياطات جيدة بالعملة الأجنبية الثالثة تقريبًا على مستوى العالم مكنت الحكومة من مواجهة هذه الأزمة من منطق قوة.
وبين أنه مع بداية الأزمة صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على توصية من سمو ولي العهد بتشكيل عدة فرق للتعامل مع هذه الأزمة في جانب مجلس الشؤون السياسية والأمنية ولجنة التعامل مع الأزمة الصحية وصدرت مجموعة من القرارات لحماية الإنسان، وهو الهاجس الأول وأولية بالنسبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، شملت المواطنين والمقيمين، إذ أمر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجانًا لجميع الموجودين على أرض المملكة.
وفي الجانب الاقتصادي والمالي، أفاد الوزير الجدعان أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد فيها عدد كبير من أصحاب الوزراء للتعامل مع هذه الأزمة، تعتمد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحي لتتأكد من أن المنظومة الصحية تتوفر فيها جميع المستلزمات والحماية اللازمة والمبالغ الكافية، واعتماد حزم معززه للتخفيف على الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثرًا، وتوفير الدعم لهذه المنشآت، مع متابعة تطورات الأزمة وتنفيذ متابعة المبادرات.
وبين الأستاذ الجدعان أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تم تعديله خلال 48 ساعه فقط، ودعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستمر في حال وجود ضرر حيث تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، في نفس الوقت بالتنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، بحيث البنوك لا تستقطع من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون من البنوك، وذلك بناءً على توصيه اللجنة المختصة بتوجيه من سمو ولي العهد في توفير التمويل اللازم.
وكشف وزير المالية أن الوزارة جاءتها توجيهات واضحة من سمو ولي العهد بتوفير مستلزمات وزارة الصحة وتوفيرها في الحال، إذ تم توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة جزء منها تم استخدامه فعليًا، وتم التعاقد على شراء المستلزمات بما في ذلك المستلزمات التي يطلبها نظام الصحة العالمي، وبذلت المملكة الغالي والنفيس للتأكد من أن مواطنيها يتمتعون بالحماية الصحية، وصدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين في تسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، كما أعلنت وزارة المالية سابقًا عن إنهاء جميع مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى الوزارة خلال مده لا تقل عن 30 يومًا ، وسُدد أكثر من 200 مليار ريال للقطاع، حيث قامت الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 23 مليار ريال في مدة تقل عن 30 يومًا، مبينًا أن 78% من هذه المبالغ المسددة خلال مدة 30 يومًا.
وأفاد الجدعان أن أكثر من 14 مليار ريال يضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص، وتستمر هذه الجهود مع هذه الجائحة في توفير الدعم ومجموعة من المبادرات وتسلسلها الزمني، منوهًا بالقرارات السريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن امتنانه للدعم الكبير جدًا الذي يلاقيه القطاع الخاص والمواطنين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأكد أن المملكة اثبتت للعالم أنها قدرتها على القيادة الفاعلة لمجموعة العشرين، إذ تم إصدار قرارات حاسمة خلال رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20)، بهدف دعم الاقتصاد العالمي خلال هذه الأزمة، فما كان من دول مجموعة العشرين إلا أن التزمت بتقديم مبلغ خمسة تريليون دولار للاقتصاد العالمي، وتقديم ما يلزم من الدعم للدول الفقيرة.
وأشار وزير المالية إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بدعوة دول مجموعة العشرين والمجتمع الدولي بأسره ومؤسسات المجتمع المدني القطاع الخاص لدعم مبادرة المملكة، الرامية لسد الفجوة وتمويل المنظمات الصحية العالمية التي تحتاج تقريبًا لـ 8 مليارات دولار كدعم فوري لمواجهة جائحة كورونا، ولإجراء الأبحاث التي يحتاجها العالم لمواجهة هذه الجائحة، لذا صدر أمره - أيده الله - بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، كدعم من المملكة، خصصته لمساندة الجهود الدولية للمكافحة هذا الفيروس الخطير الذي بات هاجس العالم أجمع، فتواصلت عبر قيادتها مع دول مجموعة العشرين لحشد التأييد لهذه المبادرة، لافتًا الانتباه إلى مبادرات المملكة المتعددة، ومنها أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة 25 مليونًا.
وفي سياق آخر وعن الإجراءات التي تعنى بخفض الإنفاق على القطاع العام أو المشاريع التنموية، تطرق معاليه إلى إعلان الحكومة قبل عدة أسابيع عن إجراءات لإعادة توزيع الإنفاق الحكومي للتأكد من إنفاقه في الأكثر ضرورة لاسيما في ظل هذه الأزمة، وبما يضمن تحقيق أكبر الأثر لصالح المواطن ولصالح القطاع الصحي الذي يحتاج الدعم من الجميع.
وقال وزير المالية: «ننظر حاليا في أي إجراءات إضافية على مستوى النفقات الحكومية، بحيث تؤجل وفقًا للإجراءات الاحترازية القائمة حاليا» لافتًا النظر إلى عمل مراكز وجهات مختلفة، مثل مركز تحقيق كفاءات الإنفاق للنظر في أي إجراءات يمكن اتخاذها لتخفيف النفقات الحكومية بما يضمن دعم القطاع الصحي بصورة تزيد من ضمانات صحة وسلامة المواطن والمقيم.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي حاليًا قائلًا: نعلم أن الاقتصاد السعودي يواجه مجموعة من التحديات حاليا، تتمثل في جائحة كرونا وآثارها الكبيرة جدا على الاقتصاد، بينما يمثل التحدي الثاني انخفاض الإيرادات نتيجة جائحة كرونا، استنادًا على أن الإيرادات الحكومية جزء منها يأتي من القطاع الخاص، ما يعني أن هناك نشاط اقتصادي ذو علاقة بالإيرادات الحكومية غير النفطية، في حين يمثل التحدي الثالث في التعامل الحكيم والجيد مع أعمال القطاع النفطي.
وأكد الجدعان أن هذه التحديات وما يستجد من أمور تتطلب التأكد من طريقة الإنفاق بأسلوبٍ يمكّن من تجاوز هذه التحديات، في الوقت الذي تظل الحكومة ملتزمة بتوفير كل الموارد اللازمة لحماية المواطن والحرص على صحته وسلامته، بجانب توفير ما يلزم للقطاع الصحي لمواجهة هذه الجائحة.
ونوه بالتزام الحكومة بتوفير دعم حقيقي للقطاع الخاص ومنشآته، خصوصًا الأكثر تأثرًا منها، وبالذات المنشآت التي توظف المواطنين، إذ يهمنا بشدة المحافظة على وظائف المواطنين، بل ومستمرون بجدية في هذا الشأن.
وعن التخوف من انكماش في الناتج المحلي، أشار معالي وزير المالية إلى تقارير المنظمات الدولية في نهاية 2019م و صندوق النقد الدولي الذي كان يرى أن 170 دولة حول العالم بما فيها المملكة ستشهد نموًا في اقتصادها، لافتًا الانتباه إلى التقارير الأخيرة لتلك المنظمات الدولية التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ يرون أن 180 دولة ستشهد انكماشًا وانخفاضًا سلبيًا في الناتج المحلي، مؤكدًا أن لدى المملكة جانبين مترادفين، يمثل الأول قرارًا بتخفيض الناتج النفطي، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلي بشكل كبير، وسينخفض الناتج المحلي، نتيجة تخفيض الانتاج في البترول، ومثل ذلك من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص هذا العام، مبينًا أن هذا الأمر غير مستغرب، نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، لأن الهم الأكبر لقيادتنا الرشيدة - وفقها الله - حماية المواطن، لأنه طالما وسيظل في مقدمة أولوياتها، واعدًا بمواصلة دعم القطاع الخاص، إلى جانب العزم على الدراسة والبحث بجدية عن القطاعات الأكثر تأثرًا، لضمان توفير الدعم اللازم لها.
وعن إعادة الهيكلة للدين العام، قال: المملكة لديها إستراتيجية واضحة لإدارة الدين العام، وهناك مركز مستقل لإدارة الدين العام، يحتفظ بعلاقات مميزة مع المستثمرين في أدوات الدين التي تصدرها الحكومة، مشيرًا إلى ما أُعّلن عنه من زيادة في إصدارات دين لهذا العام قد تصل إلى 100 مليار ريال إضافية لمبلغ الـ 120 مليارًا، سبق الإعلان عنها، ليصبح الإجمالي 220 مليارًا.
وتطرق وزير المالية إلى الملاءة المالية للمملكة وقدرتها للتصدي لأزمة كورونا، استنادًا للإصلاحات التي قامت بها الدلة خلال السنوات السابقة، حيث استطاعت السيطرة على مستويات العجز بشكل كبير جدًا, في الوقت الذي يستطيع فيه الاحتياطي أن يغطي ما نحتاجه من عجز للميزانية، متوقعا سحب 110 إلى 120 مليار ريال من الاحتياطات، وهو المخطط لهً في الميزانية سابقا.
وأشار في هذا الصدد إلى زيادة الاقتراض من السوق المحلي والسوق الخارجي، مبينًا أن الإصدار الثاني لأدوات الدين في السوق الدولية لقي من عدة أيام طلبا كبيرًا، مما يدل على نجاحه كما أن وكالات التصنيف الثلاث أكدت على التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وختم وزير المالية الجدعان حديثه قائلًا: «المملكة مرت بأزمات عديدة استطاعت تجاوزها»، مؤكدًا معاليه أنها لن تكون بلادنا عاجزة بعون الله عن تجاوزها، إذ اتخذت إجراءات خلال الأربع سنوات الماضية من خلال رؤية المملكة 2030، كانت كفيلة بإيجاد خطوات وقفزات نوعية في مسيرتها، وذلك عبر تنويع الاقتصاد.
وتابع بقوله: «الرحلة لا تزال مستمرة، بدءًا برحلة الضبط المالي للسيطرة على العجز، ورفع كفاءة الإنفاق»، كل هذه العوامل تساعد بإذن الله الحكومة على مواجهة تلك الصدمات، ولكن في النهاية تظل الموارد في أي دولة محدودة ويجب على الحكومة أن تعمل على استخدام هذه الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن وأكثر أثر ممكن وبالذات الأثر المباشر على توفر احتياجات المواطنين وتوفر المستلزمات الطبية والاحتياجات الصحية في ظل هذه الجائحة.
اقرأ أيضًا: