انطلق ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، والذي نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية واتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
جاء ذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جولته الخليجية.
الفرص الاستثمارية
ناقش المشاركون خلال الملتقى الذي عقد في أبوظبي سبل تطوير التعاون التجاري، والفرص الاستثمارية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة والتنموية، والعمل على توفير حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الكبيرة المتوفرة، في ظل ما تطرحه الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدولتين من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان على قوة ومتانة العلاقات بين المملكة والإمارات في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية، وتتويجها وتعزيزها بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في عام 2016م واللجان التابعة له.
حجم التبادل التجاري
ونوه العجلان، بالتطور المضطرد في حجم التبادل التجاري بين الدولتين والذي وصل لنحو 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021م، مرتفعاً بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020م، لتحتل بذلك الامارات المرتبة الخامسة من حيث الصادرات والمرتبة الثالثة من حيث الواردات للملكة.
وشدد، على أهمية توقيت انعقاد الملتقى وضرورة استثمار مخرجاته من قطاعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.
نمو الناتج المحلي
ولفت للتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها المملكة بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.8٪ في الربع الثالث لعام 2021، ونمو قطـاع السـياحة بنسـبة 14% قبل الجائحة ليصبح الأسرع نمـوا فـي العالـم، فضلاً عن قطاعي التكنلوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيف الائتماني المتقدم إلى غير ذلك من الإنجازات والتي تأتي كمحفز ومطمئن الى أن بيئة الاستثمار في المملكة تتمتع بدرجة عالية من الأمان والمرونة والجاهزية لنمو الأعمال.
التبادل التجاري
وقال رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي عبد الله محمد المزروعي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتبر الأكبر بين مثيلاتها، فالإمارات والسعودية تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيزه في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وأشار المزروعي، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة من 20.5 مليار دولار أمريكي عام 2014 إلى حوالي 28.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 وقد بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية عام 2020 حوالي 6.4 مليارات دولا أمريكي، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى السعودية حوالي 6.9 مليار دولار أمريكي وإعادة الصادرات من الإمارات إلى السعودية نحو 14.8 مليار دولار أمريكي.
فرص واعدة
وأكد دعمهم وتشجيعهم لكل ما من شأنه الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أرحب لخدمة المصالح المشتركة، ويشمل دور مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود الرسمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والفعاليات والأنشطة التي تقام في كلا البلدين ومنـــها (المعارض، المؤتمرات، المناقصات الدولية، وتسهيل التعاون وبحث سبل الاستفادة من خبرات وقدرات دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاعات (الطاقة، الطاقة الشمسية، الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، التجارة، الأدوية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع نيوم) المطروحة في المملكة.
تجاوز المعوقات
من جهته أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عبد الحكيم الخالدي حرصهم في مجلس الأعمال المشترك على تعزيز التعاون والعمل على حل المعوقات وزيادة الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات يعكس مكانتهما كأكبر اقتصادين على مستوى العالم العربي، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية الحكيمة في البلدين والمشروعات التنموية الضخمة الجاري تنفيذها.
وأضاف الخالدي، أن مجلس الأعمال السعودي الإماراتي سيعمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية واضحة تعمل على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي، مشيراً إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي ، مشيداً بما تشهده الشراكة الاقتصادية السعودية الإماراتية من تطورات استثنائية في مختلف المجالات بدعم من القيادة السياسية في البلدين.
توقيع الاتفاقيات
وشهد الملتقى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين وتقديم عدد من العروض تناولت ملامح البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات ومزايا وحوافز الاستثمار وأنشطة وأعمال مكتب أبو ظبي للاستثمار في دعم المستثمرين، والخدمات اللوجستية التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي،وشركة مصدر التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور".
اقرأ أيضا: