وجَّه مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق والفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.
جاء ذلك ضمن سلسلة طلبات، وجَّهها المجلس لهيئة الإعلام، خلال جلسته العادية الـ53 التي عقدها برئاسة نائب الرئيس الدكتور عبدالله المعطاني.
وتضمَّنت طلبات المجلس، كذلك أن تكثف الهيئة الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من قبلها لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيئ لسمعة المملكة وشعبها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع، ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم.
كما طالب المجلس كذلك بالإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية المقبلة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.
في شأن آخر، طلب المجلس من صندوق التنمية الصناعية السعودي بأن تتضمن تقاريره السنوية المقبلة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومؤشرات أداء برنامج «إبداع» ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل، ونتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نموًا على نمو المشروعات الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق.
وطالب المجلس كذلك، باستفادة الصندوق من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها، وتلك التي يتم صرفها، والاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال وضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلًا وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير القادم.
ودعا المجلس إلى تيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.