وجَّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الإثنين، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة، والمخصصة لمحاكم منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت وزارة العدل- عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن توجيه وزير العدل، يأتي بعد إتمام المرحلة الأولى، التي خُصصت لمحاكم مدينة الرياض.
ونشرت وزارة العدل إنفوجراف، بيَّنت من خلاله أن الهدف من توثيق الجلسات، هو تيسير العمل ورفع الأداء وتطويره، والتقليل من الشكاوى وحفظ حق القاضي والمتقاضي.
وتشمل قواعد توثيق الجلسات: تجهيز الدوائر بأجهزة الصوت والصورة عالية الجودة، وحفظ التسجيلات بجودة عالية، على أن تشرف وكالة الشؤون العدلية على التوثيق وحفظ التسجيلات.
وأضافت وزارة العدل، أن جميع التسجيلات سيتم حفظها في كل محكمة، ويتم نقلها لمركز البيانات الرئيسي في الوزارة وربط التسجيلات بوقت انعقاد الجلسة من خلال نظام (ناجز) المحاكم لسهولة البحث، وإضافة خصائص البحث عن رقم القضية، أو البحث برقم بطاقة الهوية لأحد أطراف الدعوى.
وكانت وزارة العدل، قد أعلنت في أبريل الماضي، بدء توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقًا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظًا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عامّ.
وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية، عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي، ومن أبرزها مبادرة قيّم، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ، وستشمل في المستقبل جميع المحاكم؛ بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي.