بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال اجتماعات ثنائية مع وزراء في دولة كندا، تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وفرص تطوير الابتكار الصناعي، وبناء شراكة فاعلة الإنشاء مدن صناعية ذكية في المملكة بالاستفادة من الخبرة الكندية، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وأكد الخريف خلال اجتماعه مع وزير الابتكار والعلوم والصناعة بكندا، فرانسوا فيليب الشمبانيا، حرص المملكة على الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الصناعي والروبوتات التطوير القطاع الصناعي وخلق القيمة المضافة فيه، وتحسين كفاءة الإنتاج والتشغيل في المنشآت الصناعية، مشيراً إلى برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته المملكة، ويستهدف أتمتة أربعة آلاف مصنع.
وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجال الرقمنة الصناعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات الصناعية، والفرص المتاحة للتعاون في بناء مدن صناعية ذكية بالمملكة، بالاستفادة من الخبرة الكندية وتقدمها في مجال البنى التحتية الرقمية، كما بحث الطرفان دور الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في تطوير الابتكار الصناعي، إضافة إلى استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وقطاعاتها الفرعية، والاستراتيجية الشاملة للتعدين. كما سلط الاجتماع الضوء على التعاون بين المملكة وكندا في مجال الابتكار، ومن ذلك شراكة وزارة التعليم السعودية مع "ميتاكس" وهي منظمة بحثية كندية تمولها وزارة الابتكار والعلوم والصناعة، إذ يركز هذا التعاون على توفير فرص بحثية مشتركة لطلاب الدراسات العليا والدكتوراه في كلا البلدين.
وبحث الوزير خلال اجتماع مع وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة غير النفطية بين البلدين، حيث تعد المملكة العربية السعودية حالياً أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تناول الاجتماع دور التنمية الصناعية عالمياً، في تطوير المجتمعات وزيادة رفاهيتها، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.
وتشرف وزارة التنمية الدولية بكندا على علاقات الدولة الخارجية، وإدارة التجارة الدولية، وتوجيه مبادراتها التعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر في البلدان النامية، وتقديم المساعدة الإنسانية خلال الأزمات العالمية.
من جهة أخرى، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمدير التنفيذي للمجلس الوطني للموارد البشرية "MiHR" في كندا، زبان مونبلييه، وبحث معه فرص الاستفادة من استراتيجيات تطوير القوى العاملة في "MiHR"، وتنمية القدرات البشرية في قطاع التعدين، خاصة مع حرص المملكة على تطوير قدراتها البشرية بما يتواءم مع طموحاتها ومستهدفاتها من قطاع التعدين، والذي تركز رؤية المملكة 2030 على أن يكون قطاعاً رئيساً لتنويع الدخل في الاقتصاد الوطني، كما تناول اللقاء أهداف الاستراتيجية الشاملة للتعدين. وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الوزراء الكنديين، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة كندا، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، واستكشاف الفرص المتبادلة في القطاعين، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.