أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن بوابة الاستثمار البلدي «فرص» توفر العديد من المزايا الاستثمارية المتنوعة التي تناسب جميع فئات المستثمرين في مختلف مدن المملكة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بوابة الاستثمار البلدي «فرص» توفر للمستثمرين فرصًا استثمارية متعددة ومتنوعة في نشاطها وحجمها وموقعها، كون ذلك النوع من الاستثمار الوجهة الأمثل لمن يبحثون عن فرص استثمارية متنوعة.
كان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، دشَّن بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والتي تجمع كل الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات بكل يسر وسهولة.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل في قصر اليمامة بالرياض يوم 22 أبريل الجاري، أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكَّد أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وعدد من المسؤولين.
كما وقَّع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور خالد بن محمد الجماز، في السابع من الشهر الجاري، ثماني اتفاقيات مع شركات تقدم الخدمات العامة؛ للمحافظة على شبكات الطرق والمرافق العامة، ورفع كفاءة التنسيق والأداء.
جاء توقيع الاتفاقيات؛ إنفاذًا للمرسوم الملكي القاضي بحماية المرافق العامة، وانطلاقًا من مبدأ توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة والشركات المقدمة للخدمات العامة، والتنسيق الذي يحقق المصلحة العامة للارتقاء بمستوى الخدمة.
وتهدف الاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك؛ بمنع أي أعمال حفر أو أعمال الشوارع الحضرية إلا باستكمال الإجراءات التنسيقية، والحصول على التراخيص والمخططات المطلوبة من مكاتب التنسيق، واتخاذ الإجراءات الرادعة، وتفعيل نظام حماية المرافق العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، والاهتمام بالسلامة المرورية بمواقع العمل وجودة تنفيذ الأعمال، فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات التنفيذية لحماية البنية التحتية، وعدم إتلاف تمديدات الخدمات العامة وإلزام الشركات بإصلاح ومعالجة فورية لأي أضرار أو هبوطات بالشوارع.