أكد المحامي خالد الحابوط، اليوم الاثنين، أنه «لا بد للمسافر من الإفصاح عن الأموال التي يحملها وتزيد على 60 ألف ريال».
وقال «الحابوط» خلال لقاءه مع برنامج «نشرة الرابعة» المذاع عبر فضائية «العربية»، إن «جريمة غسل الأموال موجبة للتوقيف حسب اللوائح والقوانين بالمملكة».
وكان صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن «نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (23) وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال».
وكشفت إجراءات التحقيق عن حيازتهم أكثر من (4.000.000 ريال - أربعة ملايين ريال) نقدًا، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة. وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة (16) متهمًا بالسجن لمدة (15) سنة وغرامة مالية بواقع (7.000.000 ريال - سبعة ملايين ريال) لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين (4) إلى (8) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني في التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.