بدأ اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وهي المبادرة التي يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها عبر منصتي «قوى» و«أبشر».
وقالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر حسابها على موقع تويتر: "اعتباراً من اليوم، تدخل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل حيز التنفيذ، ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها".
وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت في وقت سابق أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في خدمة (التنقل الوظيفي) التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
كما تقدم خدمة (الخروج والعودة) التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.
وأشارت الموارد البشرية إلى أن المبادرة تقدم –كذلك- خدمة (الخروج النهائي) التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن الخدمة تتوفر عبر منصتي قوى وأبشر، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ في مارس 2021م.
ومن أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، تعزيز تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية، ورفع تصنيف سوق العمل السعودي في مؤشرات التنافسية الدولية والحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق الأطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل، وفقا لوزارة الموارد البشرية.
اقرأ أيضًا:
يبدأ العمل بها 14 مارس.. 3 خدمات تقدمها مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية
غدًا.. إلغاء نظام الكفيل.. و«الموارد البشرية»: 3 خدمات بديلة متاحة
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.. السعودية تبحث الملف مع بعثات ومنظمات دولية