رئيس مجلس الشورى خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
قال رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن المملكة لها حق الدفاع عن أراضيها ومواطنيها من الهجمات الحوثية ضد المدنيين والمنشآت الحيوية النفطية.
وأوضح رئيس مجلس الشورى، في كلمته أمام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 144، المنعقدة حاليًا في بالي بجمهورية إندونيسيا، أن المملكة تجدد التزامها بالحل السياسي للوضع في اليمن، على أساس المرجعيات الثلاث. كما أنها قدمت مبادرة للسلام سعيًا منها لإنهاء الأزمة اليمنية ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأكد رئيس الشورى، حق المملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية النفطية في المملكة، والتي لا تستهدف المقدرات الوطنية فقط وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية.
وأضاف أن المملكة تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم اقتصاد اليمن؛ حيث تعد المملكة من أكثر الدول المانحة، من خلال تقديمها العديد من المبادرات التي شملت الجوانب الإنسانية والطبية، والإنمائية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمات الأمم المتحدة؛ حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة ما يزيد على (19) مليار دولار أمريكي.
وحول ملف التغير المناخي، قال رئيس مجلس الشورى، إن المملكة وانطلاقًا من مكانتها ودورها الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أولت اهتمامًا كبيرًا للإسهام في الحد من التداعيات المترتبة على التغير المناخي، حيث أكدت خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، على أهمية حماية كوكب الأرض بإعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي.
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال رئيس مجلس الشورى، إنها تعتبر محور القضايا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة مع المجتمع الدولي إلى دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتؤمن بأهمية الحوار، وتدعو إلى الحلول السياسية والدبلوماسية وجعلها أصل حل الخلافات.
وأكد أن المملكة طرحت عدة مبادرات للسلام منذُ العام 1981م، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهة أخرى، صوت رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 144 بالموافقة على البند الطارئ الذي قدمته نيوزلندا تحت عنوان «الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية».