نجحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في اختصار تقديم خدماتها الخاصة بالتسجيل والتراخيص وأذونات الاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان بنسبة 88%، دون الإخلال بضمان السلامة والفعالية والكفاءة.
كما نجحت الهيئة من خلال العمل على رفع كفاءة الأداء والإنتاجية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تخفيض مدة تسجيل المنتجات، إذ اختصرت مدة تسجيل المنتج الغذائي إلى يومين فقط بعد أن كان في العام 2018م يستغرق 35 يومًا، ومنتجات التجميل من 22 يومًا إلى يوم واحد، والأجهزة الطبية منخفضة الخطورة من 11 يومًا إلى 3 أيام، وإعلانات الأدوية والأجهزة الطبية من 30 يومًا إلى 5 أيام.
فيما انخفضت فترة ترخيص منشآت الغذاء والأعلاف من 33 يومًا إلى 6-12 يوم بحسب خطورة النشاط، وكذلك الحال في منشآت الأدوية والتجميل والأجهزة الطبية، وأيضًا في تصنيف المنتجات وأذونات الاستيراد والتصدير أيضًا إذ أن معظم الخدمات المقدمة لا تتجاوز مدة الإنجاز فيها يوم عمل.
وانطلاقًا من رؤية الهيئة بأن تكون رائدة عالمياً وشريكًا في التحالفات والمنظمات الدولية لصناعة القرار عبر وضع الإجراءات الرقابية والمعايير الدولية للمنتجات ذات العلاقة؛ تواصلت بشكل نشط خلال جائحة كوفيد-19 مع السلطات والمنظمات الدولية لمشاركة المعلومات المتعلقة بالأدلة الإرشادية والاعتبارات التنظيمية الخاصة بلقاحات وعلاجات كوفيد-19، كـ«المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري»، و«التحالف الدولي لسلطات تنظيم الأدوية»، و«وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية»، كما كثّفت المشاركة مع الخبراء الدوليين من خلال الاجتماعات العلمية وورش العمل للتغلب على بعض التحديات المتعلقة بتقييم اللقاحات.
وأسهمت «الهيئة» مع التحالفات والمنظمات الدولية، بالإخطار عن مشاريع اللوائح الفنية الغذائية لاتفاقيات «منظمة التجارة العالمية» ودراسة مرئيات الدول على مشاريع اللوائح والمواصفات الغذائية السعودية والخليجية، وأخذ مسؤولية تنظيم الأدوية العشبية في «المنظمة الدولية لتنظيم الأدوية العشبية»، وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية في الأجهزة والمنتجات الطبية بين دول أعضاء «منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية».
كما سهّلت عبر «منتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء» المشاركة والحوار للتطوير واستكشاف فرص العمل بشكل تعاوني لمواجهة التحديات المشتركة مع إمكانية مشاركة الموارد، إضافةً إلى وضع معايير جديدة في دول أعضاء «معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية» وإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة وتقييم المطابقة بغرض تسريع تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات بين هذه الدول.
وجرى عبر «شبكة المستحضرات البيولوجية المشتركة» التابعة لمنظمة الصحة العالمية في تسهيل الوصول إلى اللقاحات المعتمدة مسبقًا من قبل المنظمة أو المستحضرات البيولوجية الأخرى من خلال الاعتماد على نتائج فسح التشغيلات وتبادل أفضل الممارسات، ومشاركة المعلومات بين دول العالم وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات العلمية المتعلقة بتسعير المستحضرات الصيدلانية وتعويضها وطنيًا.
اقرأ أيضا: