كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، عن تخفيض الهيئة أسعار 277 دواء بقيمة 400 مليون ريال مع مراجعة أسعار 1500 دواء آخر.
وأشار إلى تقليل الهيئة نسبة الدهون المهدرجة في الأغذية إلى 2%، وتعمل لتكون النسبة صفر%، كما تُعِد لإطلاق تسع مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وأضاف -خلال لقاء ديوانية الأطباء في دورتها الثامنة بمنزل مؤسسها عبدالعزيز التركي في الخبر، مؤخرًا- أن الهيئة تنفذ، بالتعاون مع الدول المُصدرة، حملات تفتيش على مصانع الأغذية والأدوية في دول المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى المملكة، وأسفرت إحدى تلك الحملات في دولة مصدرة عن إغلاق 50% من المصانع التي تمت زيارتها بعد إيقاف التعامل معها بسبب مخالفات.
وتابع: «العام الماضي، سحبت الهيئة منتجات من مصانع محلية وإقليمية وعلقت بعض المصانع في الشرق الأوسط بسبب بعض مخالفات وضعف الجودة»، لافتًا إلى سير الهيئة في اتجاه أن تكون المملكة من أفضل خمس دول رقابية في العالم.
واستعرض الدكتور الجضعي الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، موضحًا أنها بدأت عام 2018، وتنطلق من خمسة محاور أساسية تبدأ بتحقيق منتجات آمنة وفعالة، واتخاذ القرارات بناءً على المخاطر، مرورًا بإيجاد شراكات فعالة، والمبادرة بمشاركة جميع أفراد المجتمع، والوصول إلى الأداء العالي والثقافة الإيجابية، كما تتضمن 19 هدفًا استراتيجيًّا و54 مؤشر أداء.
وأوضح أن الهيئة أنجزت نحو 15 مبادرة، وفي طور إطلاق تسع مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار، وأن الربط الإلكتروني اكتمل مع المنافذ الرئيسية «جدة، والرياض، والدمام» مُشيرًا إلى حضور الهيئة في 16 منفذًا حدوديًّا.
وتابع: «هناك 40% إلى 50% من الواردات تأتي من ثلاثة منافذ: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومطار الملك خالد الدولي»، مُشيرًا إلى أن الهيئة تراقب المنتجات ابتداءً من مراحل إنتاجها، سواء عبر الصناعة أو الزراعة، حتى وصولها إلى المستهلك.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور الجضعي أن المنتجات ذات الأصل الحيواني هي الأعلى خطورة في الغذاء، والأغذية المعلبة تصنف الأقل خطورةً؛ لذلك تضع الهيئة اشتراطات تحليل في دولة المنشأ، وشهادة مطابقة في شركات بأكثر من 100 دولة، على ألا تتجاوز إجراءات الفسح عند الوصول 24 ساعة.
وأكد أن البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية التابع للهيئة؛ حقق إنجازات كثيرة، مبيّنًا أن نسبة بقايا المبيدات في التمور كانت 25% عام 2016، وانخفضت إلى 9% عام 2017، ثم إلى 8% في عام 2018، ثم إلى 2.7% عام 2019. وعزا ذلك إلى الجهود الكبيرة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في تغيير سلوك المزارعين، وإلى جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتابع: «هذا تميُّز لتمور المملكة؛ أن تصل إلى كل دول العالم خالية من المبيدات، وضمان سلامة هذا المنتج للمواطن والمقيم والسائح».
وأشار الدكتور الجضعي إلى أن الهيئة تعمل على خفض ملوثات الأغذية في المملكة وفق أفضل التجارب العالمية، مُبينًا أن بعض الملوثات ليس لها معيار دولي، وهناك عمل مع الجامعات لتحديد معايير لتلك الملوثات بعد إجراء مسح لها؛ لضمان أن يكون الغذاء آمنًا.
وتابع: «لذلك أنشأت الهيئة إدارة الغذاء الصحي، ووضعت استراتيجية له، ورفعت مقترحًا إلى مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للتغذية، وتمت الموافقة عليه»، كاشفًا أن الهيئة سجلت خلال الأيام الماضية، أول دواء جيني لعلاج فقدان البصر الوراثي، وجرى تسجيل الدواء في المملكة بعد فترة بسيطة من تسجيله في أمريكا.
وقال الدكتور الجضعي: «منظمة الصحة العالمية وضعت خطة بأن تكون الدهون المهدرجة في الأغذية صفر% بحلول عام 2023، وتمكنَّا في المملكة حتى الآن من تقليل نسبة الدهون المهدرجة في الأغذية إلى 2%، ونعمل على أن تكون صفر%، ووجدنا التزامًا من القطاع الخاص بنسبة 95%».
وتطرَّق إلى عمل الهيئة على مبادرة كتابة السعرات الحرارية على المنتجات، وعلى مواصفة جديدة بحلول 2020، بحيث يكون للمستهلك الاختيار بين إضافة السكر أو عدم إضافته إلى العصائر الطازجة، لتكون المملكة بذلك الدولة الوحيدة التي تتيح للمستهلك ذلك الخيار، إضافة إلى كتابة السكر والملح المضاف على المنتجات.
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت، بداية شهر أكتوبر الجاري، مبادرة عن مسببات الحساسية، وعرضت 12 مسببًا للحساسية يعتبر الإفصاح عنها ملزمًا، وراجعت نحو 1000 دواء من الأدوية الجنيسة (المشابهة) وتعمل على وضع معايير لـ300 دواء جنيس خلال عام 2019 لتصبح المملكة ثاني دولة في العالم تضع معايير لهذه الأدوية وتساعد المستثمرين في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتسويق وبيع إحدى الجهات جهازًا منزليًّا غير مرخص لكشف سرطان الثدي، وما حدث من ترويج إحدى مشاهير «سوشال ميديا» له بمساعدة أطباء؛ ذكر الدكتور الجضعي، أن الهيئة سحبت الكميات من السوق وحذرت من استخدام المنتج، وأحالت مسوقة الجهاز وأطرافًا أخرى تعاونت معها إلى الجهات المختصة.
وعزا الرئيس التنفيذي للهيئة سحب دواء «زنتاك» من الأسواق إلى وجود شوائب في مرحلة التصنيع في إحدى المصانع بالهند، لافتًا إلى أن التحقيق جارٍ عما إذا كانت تلك الشوائب مسببة للسرطان أم لا.
وفيما يخص دواء «الإسبرين»، أوضح أن أكثر من 200 مليون حبة في السنة تُرسل إلى المملكة، وتم سحب «الإسبرين» في الدولة المصنعة (الإمارات العربية المتحدة) وإيقاف المصنع وإبلاغ الهيئة بسحبه من الأسواق المحلية للمملكة. واتجهت الهيئة إلى ألمانيا والأردن كما يوجد شركتان محليتان تنتجان الدواء بسعر لا يتجاوز 4.5 ريال، مضيفًا في هذا الشأن، أن الهيئة خفضت أسعار 277 دواء بقيمة 400 مليون ريال، وتعكف حاليًّا على مراجعة أسعار 1500 دواء.
وركز الرئيس التنفيذي على أن الهيئة تضم حاليًّا فريقًا لمتابعة اشتراطات الأجهزة الطبية، مؤكدًا أن الهيئة هي الأعلى تطبيقًا لاشتراطات الأجهزة الطبية في الشرق الأوسط؛ إذ نفذت مؤخرًا -بالتعاون مع وزارة الصحة- حملة تفتيشية للتأكد من سلامة الأدوية ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في الصيدليات بالأحساء والدمام والخبر وحفر الباطن. وضبط مفتشو الهيئة نحو مليون منتج طبي مخالف، وأغلقوا ثماني منشآت تخزن منتجات طبية في ظروف مخالفة لاشتراطات التخزين.