ناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440- 1441هـ، وشملت الجلسة مقترحات عدة موجهة للوزارة، إلى جانب إجراء بعض التعديلات الأخرى.
واقترح عضو الشورى، فيصل آل فاضل، وفقًا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، على وزارة العدل بالمسارعة بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين؛ على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، مؤكدًا الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.
ودعت عضو الشورى، إقبال درندري، وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعًا.
ووافق مجلس الشورى، على تعديل المادة «24» من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/92» وتاريخ 12 شعبان 1440هـ.
وأقر مجلس الشورى، كذلك تعديل الفقرة «2» من المادة «12» من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/1» وتاريخ 5 محرم 1421هـ.
وناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441هـ.
وطالب عضو الشورى، عبدالله البلوي، بالربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشرًا وليس تحملًا لقيمة الضريبة المضافة.
في حين طالب العضو، مشعل السلمي، الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاطلاع إلى تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، وأن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور، ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي.
بينما طالب عضو المجلس، فيصل العماج، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات.
اقرأ أيضًا: