حذرت دول منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، من ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
جاء ذلك في البيان الختامي، للاجتماع الاستثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي.
وأكد البيان الختامي، الصادر عن اللجنة التنفيذية للاجتماع، أن قضية فلسطين والقدس الشريف قضية مركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
واسترشدت المنظمة بميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، ومبادئها، وفي مقدمتها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وأدانت أي مواقف وإجراءات ومبادرات ترمي إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، وجددت تأكيدها الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
كما أكدت المنظمة أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، خياران استراتيجيان، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران في العام 1967م، بما فيها مدينة القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأعربت عن أسفها أن المقاربة المنحازة في الخطة التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة.
وعن خطة الإدارة الامريكية التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة، أكدت اللجنة التنفيذية لوزراء دول المنظمة، أنها خطة تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءًا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاءً بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقويض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتُشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين .
ورفضت اللجنة هذه الخطة الأمريكية – الإسرائيلية؛ كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، داعية الدول الأعضاء كافة إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
وأكد المجتمعون الرفض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وحمّلت اللجنة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشـرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيـطان والعنصرية والتطهير العـرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت اللجنة، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من القيام بأي خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة هذه الإجراءات كافة، كما أدانت ورفضت أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير.
وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أي مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم جميع الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية (..)، مؤكدة ضرورة عمل الدول الأعضاء مع المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
اقرأ أيضًا