بدأت المملكة رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر عام 2019م، وستستمر باستضافة لقاءات المجموعة حتى أواخر شهر نوفمبر عام 2020م وذلك انتهاءً بانعقاد قمة القادة بالرياض خلال 21-22 نوفمبر عام 2020م.
وقررت المملكة تنسيق أعمال مجموعة العشرين تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، وتعتبر استضافة المملكة لمجموعة العشرين فرصة رائدة على مستوى العالم العربي، وتعكس مكانة المملكة على الصعيد الدولي.
ما هي مجموعة العشرين؟
مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولًا متقدمة ونامية. وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.
ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية. وتقوم اجتماعات مجموعة العشرين بشكل رئيسي على مناقشة الواقع الاقتصادي العالمي وصولًا لنتائج مبهرة على البيئة الاقتصادية العالمية، كما يتخلل الاجتماعات مناقشة مواضيع ومشكلات عالمية مشتركة؛ كتمكين الموارد البشرية والحفاظ على الموارد البيئية.
وتعمل 8 منظمات رسمية تحت مظلة مجموعة العشرين من أجل استخلاص توصيات ونتائج يتم تقديمها لقادة مجموعة العشرين للنظر فيها، وهذه المنظمات هي:
- مجموعة الأعمال (B20)
- مجموعة المجتمع المدني (C20)
- مجموعة العمال (L20)
- مجموعة الفكر (T20)
- مجموعة المرأة (W20)
- مجموعة العلوم (S20)
- مجموعة المجتمع الحضري (U20)
- مجموعة الشباب (Y20)
محاور رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
تركز المملكة من خلال قيادتها للمجموعة لعام 2020م على ثلاثة محاور أساسية سيتم استعراضها أثناء اللقاءات المحددة، وهي:
تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، لا سيّما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار.
الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية كوكبنا، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة.
تشكيل آفاق جديدة: من خلال تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.
وتناقش لقاءات مجموعة العشرين لعام 2020م عدة بنود، أبرزها:
- توظيف الشباب وتهيئتهم لسوق العمل، خاصة الفئات غير المنخرطة بالتعليم أو التدريب.
- إتاحة الفرص للجميع، خاصة الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل التقنية لتعزيز الشمول المالي لهم.
- تمكين المرأة من خلال إزاحة التفاوت الاقتصادي بين الجنسين، ودعم المبادرات التي تصب في مصلحة المرأة.
- دعم أسواق المال المحلية، ومكافحة المخاطر التي تحيط بالاستقرار المالي.
- الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير أطر فعالة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.
- تحقيق الأمن الغذائي، والوصول إلى إدارة مستدامة للمياه.
- تفعيل دور التقنيات الناشئة لخدمة الاقتصاد الرقمي، وتحسين آليات الأنظمة الاقتصادية العالمية.
- مكافحة الفساد ورفع مستوى النزاهة.
- تطوير العملية التعليمية وإتاحتها بشكل عادل وفعّال.
- تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، والتأهب للأوبئة والتهديدات الناشئة على مجال الصحة.
اقرأ أيضًا: