كشفت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صدور قرارات لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بنزع ملكية قطع أراض بمنطقتي مكة وعسير.
وبحسب الصحيفة، فإنه تمت الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة الواقعة بمدينة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (110 ك. ف) الذي يربط محطة الضغط العالي بمكة المكرمة بمحطة المجاهدين، وبمساحة إجمالية مقدارها (661٫55م2) ستمائة وواحد وستون متراً مربعاً وخمسة وخمسون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وفي قرار ثان، وافق وزير الطاقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة المجاردة بمحطة محايل، الواقعة في محافظة بارق بمنطقة عسير، وفقاً للآتي:
• قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (375801003178) وتاريخ 26 /2 /1442هـ، وبمساحة مقدارها (487٫30م2) أربعمائة وسبعة وثمانون متراً مربعاً وثلاثون سنتمتراً مربعاً.
• جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (675803000173) وتاريخ 23 /3 /1441هـ، وبمساحة مقدارها (8556٫41م2) ثمانية آلاف وخمسمائة وستة وخمسون متراً مربعاً وواحد وأربعون سنتمتراً مربعاً.
• جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (375801002420) وتاريخ 16 /7 /1441هـ، وبمساحة مقدارها (591٫24م2) خمسمائة وواحد وتسعون متراً مربعاً وأربعة وعشرون سنتمتراً مربعاً.
• جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (775801000430) وتاريخ 20 /3 /1437هـ، وبمساحة مقدارها (914٫40م2) تسعمائة وأربعة عشر متراً مربعاً وأربعون سنتمتراً مربعاً.
وبمساحة إجمالية مقدارها (10549٫35م2) عشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وأربعون متراً مربعاً وخمسة وثلاثون سنتمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وأكدت «أم القرى»، أن الشركة السعودية للكهرباء ملزمة بإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و (السابعة) من النظام، لتسمية مندوبيها في لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
وبحسب الصحيفة، فإن الشركة السعودية للكهرباء تبلغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.