أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، دعم جهود وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، في وضع الحلول للممارسات التي حدثت في قطاع السيارات، مشيرة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلكين.
وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للمنافسة عبر موقع «تويتر»: «تدعم الهيئة العامة للمنافسة الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة في وضع الحلول للممارسات التي حدثت في قطاع السيارات، وتُؤكد قيامها بأدوارها في مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلكين».
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، الثلاثاء، 10 إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء.
وقالت الوزارة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: إنه إلحاقًا للبيان الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 14/9/1443هـ الموافق 15/4/2022م، بشأن قيام الوزارة بالتحقيق فيما يُثار عن منح وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لموزّعي ومعارض السيارات، وتأخير تسليم السيارات للمستهلكين.
وأضافت أنه انطلاقًا من دور الوزارة ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك وتنمية التجارة والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الممارسات غير السليمة ومراجعة طرق ممارسة الأعمال التجارية؛ وبعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين؛ وفي ظلّ الأحداث العالمية القائمة والآثار الناتجة عن جائحة كورونا وتأثير ذلك في السوق العالمي للسيارات وتخفيض عدد السيارات التي تُصدّر من المصانع إلى مُختلف دول العالم؛ وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية (ممثلة في الإدارة العامة للمرور) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك التنسيق مع وكلاء السيارات، فقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات على النحو الآتي: