تقدم المملكة العربية السعودية، يومًا تلو آخر، آليات عملية في مكافحة الإرهاب، وفق معطيات ونتائج فاعلة صدرتها نموذجا دوليا متفردا على مستوى الممارسة المنهجية.
ويقوم الدور السعودي في مكافحة الإرهاب على ركائز عملية تبدأ بدعم وتعزيز القدرات الأمنية النوعية للأجهزة الأمنية كافة، وفق أسس تقوم على التأهيل الشامل للقائمين على أداء الرسالة الأمنية مهنيا، فضلا عن تعزيز قدراتهم اتساقا مع التقدم اللحظي في المجالات التقنية.
وتعمل المملكة على مواجهة الإرهاب بطريقة شاملة تقوم على تجفيف منابع تمويله، وليس أدل على ذلك من النصوص القانونية الواضحة في الأنظمة السعودية التي تضمن بشكل تام تتبع مصادر الأموال ومواجهة غسل الأموال بعقوبات رادعة مع اعتبار مرتكب الجريمة الإرهابية خاضع لحد الحرابة، فضلا عن نشر التوعية بذلك من خلال المنصات المختلفة التابعة للجهات ذات الصلة.
وتباشر المملكة أيضا تطبيق جميع القوانين التي تضمن منع وقوع الجرائم وأبرزها نظام الإقامة الذي ينص على أن «وجود الأجنبي في المملكة لمهمة محددة»، كما يكون لحرس الحدود طبقا لنظام أمن الحدود مراقبة كل من يتواجدون في المناطق الحدودية مع الدول الأخرى والتأكد من مشروعية وجودهم.
وعلى المستوى الفكري تواصل المملكة عبر إعلامها ومؤسساتها الدينية والفكرية، تتبع ووأد الأفكار الضالة في مهدها، خصوصا تلك التي يحاول القائمون عليها ترويجها من الخارج، أو التي تقوم على محاولة استغلال الدين لتحقيق مآرب سياسية أو إزكاء الفتن.
كما تقدم المملكة آلية متفردة بمواجهة الإرهاب على المستوى الاجتماعي؛ وذلك من خلال تعزيز الاسترايجية الشاملة لرفع مستوى جودة الحياة ومعدلات التوطين في المهن كافة، بالإضافة إلى تعزيز دور الأسرة والشباب؛ بما يضمن تهيئة اجتماعية متزنة تضمن رفض فكرة التطرف من قبل المجتمع ذاته؛ اتساقا مع الإجراءات العملية التي تقوم بها الدولة لتعزيز قيم الولاء والانتماء.
ونظرًا لما تتمتع به المملكة من مكانة روحية وثقافية في دول العالم الإسلامي كافة، فقد ظلت مؤسساتها الدينية مقصدا للفكر المعتدل المستنير، ولقيمة المملكة باعتبارها «مهبط الوحي»، فقد مثلت أطروحات علمائها ضمانة حيوية لتفنيد جميع الأباطيل التي طالما حاولت الجماعات المارقة ترويجها أو إلصاقها بالدين.
أيضا تواصل المملكة تقديم الدعم والمشورة الصادقة الأمينة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب إلى الدول كافة، فضلا عن المشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية التي تستهدف تحييد مخاطر الإرهاب واستثمار آراء الخبراء.
ودوليا ساهمت المملكة العربية السعودية إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء دورها دوليا في هذا الصدد ودعم الشراكات العالمية في هذا الشأن، وذلك بحسب تأكيد مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة.
كما وقعت المملكة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في أغسطس 2077.