تظل الرؤية السعودية لمحاربة الإرهاب حاضرة في محطات الزيارة الإقليمية لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي يختتمها اليوم الأربعاء، بزيارة تركيا لعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي ستعقد في العاصمة أنقرة، تناول عدة ملفات محورية متعلقة بالوضعين الإقليمي السياسي والاقتصادي إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات.
وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة مباحثات ولي العهد والرئيس التركي، وذلك نظرًا لدور المملكة والجمهورية التركية الفعال وجهودهما المشتركة في هذا الملف.
وكانت المملكة، قد أوضحت رؤيتها في مكافحة الإرهاب، من خلال تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة الإرهاب في 15 ديسمبر عام 2015.
واتفقت تركيا مع الرؤية السعودية في مكافحة الإرهاب، وأعلنت انضمامها للتحالف والمشاركة في كافة أنشطته التي تنطلق من غرفة العمليات في العاصمة الرياض.
ويضم التحالف 41 دولة من بينهم الدول التي استقبلت الزيارة الإقليمية الحالية لولي العهد (مصر والأردن).
ويقوم التحالف بمحاربة منظمات التكفير والإرهاب عبر 4 محاور، الأول يتعلق بالناحية الفكرية، وذلك بتعزيز روح الفخر بالمبادئ والتعاليم والثقافة والتراث الإسلامي، وتحقيق التوافق المنشود في الفهم الصحيح للمبادئ الدينية، وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية التي نادى بها الإسلام، من خلال نهج محلي يقدر حياة الأفراد، ويرحب بالتنوع والاختلاف، وتحقيق تأثيرات إيجابية واسعة على المستويات الفكرية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في ربوع العالم الإسلامي.
واتفقت الدول الأعضاء على الدور الإعلامي المتمثل في محاربة الخطاب الإعلامي للمنظمات الإرهابية وإغراءاتها، وكشف تجاوزاتها، ونقل تجارب ومعاناة ضحايا الجماعات الإرهابية والتائبين من غيها، وبيان ما يتمتع به الإسلام من ثراء، وتنوع ثقافي، وفكري، ودعم الأصوات صاحبة المعرفة الصحيحة والمصداقية التي تمثل نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم الإسلامي.
ويعد تجفيف المنابع الممولة للإرهاب ضمن أبرز الاهتمامات وذلك بتعزيز أفضل الممارسات، وبناء قدرات الدول الأعضاء في محاربة تمويل الإرهاب، وتعزيز بيئة داعمة لتبادل المعلومات المتعلقة بمحاربة تمويل الإرهاب، ومساعدة الجهات المختصة في محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في امتلاك الآليات الملائمة للوقاية، والكشف، والإبلاغ، والمحاكمة في عمليات تمويل الإرهاب، وتطوير الأطراف القانونية.
كما يقوم التحالف بالعديد من الأدوار العسكرية في مقدمتها، تعزيز منظومة فاعلة تردع الأعمال العدوانية للتنظيمات الإرهابية، وتوقف مساعيها لإلحاق الضرر بالدول والمجتمعات والأفراد.