أعربت المملكة عن إدانتها للعنف الجنسي في كافة الأحوال والأوضاع، ولا سيما في حالات النزاع المرتبطة بعدة صعوبات، ومنها صعوبة الوصول إلى الخدمات القانونية والعدلية.
جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد بعنوان «المساءلة كوسيلة منع: إنهاء حلقات من العنف الجنسي في الصراع»، وألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق.
وأعرب المستشار العتيق، في كلمته، عن أسف المملكة العربية السعودية لوقوع ضحايا للأشكال المتعددة من العنف الجنسي في مناطق النزاع، مشدداً على ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي لتحقيق سبل الانتصاف لهؤلاء الضحايا ضمن الأنظمة الوطنية لدولهن، وبما يحقق لهن العدالة التامة.
وقال المستشار العتيق، «تؤمن بلادي بأهمية تضمين صوت المرأة - في المجتمعات الضعيفة - في كافة التقييمات للاحتياج الإنساني، وكذلك إشراكهن في تصميم وتنفيذ البرامج الإنسانية، وخصوصاً المتأثرات منهن بالنزاعات المسلحة، وذلك للوصول إلى خطط الاستجابة التي تلبي احتياجاتهن الفعلية، وبالأخص في حالات الطوارئ».
وأشار إلى أنه انطلاقاً من أهمية دور المرأة في صمود وبناء المجتمعات، فإن المملكة – وعند تقديمها لأي دعم إنساني- تتبع نهجاً موجهاً يستهدف المرأة واحتياجاتها، وذلك من خلال تحليل التقارير الأممية المتعلقة بالمرأة، لربطها بالاحتياجات الإنسانية في البلدان المتضررة.
وأضاف أن المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ساهمت في دعم وتمكين المرأة على الصعيد الإنساني والإغاثي في مختلف قطاعات العمل الإنساني بمناطق الكوارث والنزاع المسلح، من خلال تنفيذ (788) مشروعا في (79) منطقة حول العالم شملت أكثر من (109) ملايين امرأة مستفيدة، وبمبلغ يزيد عن (520,686,055) مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في حالات النزاع للفترة من شهر يناير إلى ديسمبر 2021م، وأن المملكة تؤيد ما أشار إليه التقرير حول ظاهرة قيام الجماعات الإرهابية والمسلحة باستخدام العنف الجنسي كأحد وسائل زعزعة الاستقرار في المجتمعات الهشّة، ومنها انتهاكات وأعمال عنف جنسي موثقة، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد النساء بمراكز سيطرتهم في اليمن.