استضافت المملكة العربية السعودية ممثلة - بوزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم بالرياض- الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، والشركات الزراعية والغذائية التابعة للصناديق السيادية الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك لبحث تأثيرات الأزمة الغذائية على الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد.
وفي بداية الاجتماع، رحَّبَ وكيلُ الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة بوكلاء الوزارات، وبالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن المملكة ومن واقع عضويتها في عدد من المنظمات الزراعية العالمية، أولت اهتمامًا بقضايا التنمية الزراعية، والتوازن البيئي، والأمن الغذائي، مضيفًا بأن العالم لا يزال يعاني حتى الآن من آثار أزمة كوفيد-19، ثم جاءت الآن الأزمة الغذائية، ويأتي القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بها، خاصة في الإمداد والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يدفعنا لضرورة مراجعة الخطط، ووضع الاستراتيجيات المرنة لتجاوز آثار الأزمة.
من جانبه، أوضح ممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالملك بن صالح آل الشيخ، أنَّ دولَ المجلس وأجهزتَه تواجهُ تحدياتٍ عديدة؛ بسبب الآثار المترتبة عن الأزمة الغذائية العالمية، التي ألقت بظلالها على أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم، ونحن نجتمع اليوم لبحث سبل التخفيف من آثارها.
إلى ذلك، ناقشَ الاجتماعُ الوضعَ الراهنَ للأمن الغذائي في المنطقة، والتحديات التي تواجه دول المجلس في ظل استمرار الأزمة، واتفقَ المشاركون على ضرورة تكامل دول المجلس وتكتلها لمواجهة أي أخطار متوقعة في مجال توفير الأمن الغذائي، وضرورة تفعيل ودعم وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في التقليل من الآثار المتوقعة لهذه الأزمة.
في سياق متصل، قَدَّمَتِ الوزارةُ عرضًا يُبيِّنُ آخرَ تطورات أسواق الغذاء العالمية في ضوء هذه الأزمة، وانعكاس أثارها بشكل كبير على أسعار العديد من السلع الغذائية، وفي مقدمتها السلع التي تصدر من عدة دول بنسبة كبيرة؛ وهي القمح والشعير والذرة وزيت دوار الشمس.
وفي نهاية الاجتماع، أوصى المشاركون بعدد من التوصيات المهمة، تمثلت في ضرورة العمل على تشكيل مجموعة عمل بمشاركة الرؤساء التنفيذيين أو صنَّاعِ القرار للشركات الحكومية أو شبه الحكومية المعنية بالغذاء، والأمانة العامة، لوضع اجراءات وتدابير مُحدَّدَة؛ لتعزيز التعاون والتنسيق وتحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، وتأمين سلاسل الإمداد، والترحيب بدعوة شركة سالك لعقد الاجتماع الأول لفريق العمل بالمملكة.
كما أوصى المشاركون بتكليف اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي بمراجعة جميع التوصيات التي توصلت إليها اللجان والورش ذات العلاقة بموضوع الأمن الغذائي، ورفع مقترحات محدَّدة تؤدي لوضع ترتيبات واضحة لتحقيق الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، ودراسة مدى إمكانية إعداد استراتيجية استرشادية موحَّدة للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون مستمدةٍ من الاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح إجراءات وآليات موحَّدة تُعزِّزُ الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي المستدام، وتُعنى بتغيير النمط الاستهلاكية، والحدّ من الفقد والهدر، وتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء لحصر نقاط القوة والميزات النسبية لدول مجلس التعاون.