استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إستراتيجية سوق العمل وبعض المبادرات المعنية بالتوطين.
كما تناول الوزير تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، والأنماط الجديدة للعمل وأثرها على السوق، ودعم القطاع الخاص في المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الاتصال المرئي، برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين في لجان اتحاد الغرف التجارية السعودية، بحضور عدد من وكلاء الوزارة وممثلي اللجنة.
أكد الراجحي خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين الجهتين، مبينًا أن الوزارة تسعى لدعم القطاع المالي والتأمين، إضافة إلى توفير الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، وضمان نموه وتوسع أعماله.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخططها لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية وبناء علاقاتها التكاملية مع القطاع الخاص لتذليل العقبات ووضع الحلول التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الوزارة صممت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.
كما يشمل تصنيف الوزارة، «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا للنسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبة في توطين الوظائف.