أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت مساء يوم أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، القواعد المنظمة للتخصيص وعدد من القرارات الأخرى.
كما استعرض مجلس الوزراء، جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي بينها إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج (رؤية 2030) الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا.
ونصت مواد قواعد نظام التخصيص التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أمس، على قواعد نقل الموظفين السعوديين ضمن برنامج التحول والتخصيص بالمملكة.
كما تضمنت عدة شروط تنظم عمل الموظفين عقب تخصيص الجهة العاملين فيها، منها أنه يحق للموظف الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.
ونصت القواعد التي أقرّها مجلس الوزراء، على أن إلزام الجهة بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.
وبشأن الراتب نصت القواعد على أن التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر في مارس الماضي، نظام التخصيص لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة، ولتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومع اعتماد مجلس الوزراء القواعد المنظمة للتخصيص، تعزز السعودية قدراتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال حزمة من الإجراءات بهدف تنويع المصادر لرفع حجم الاستثمارات، مع تقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من الداخل والخارج.
وسيكون هناك 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً بالتخصيص بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا :